واشنطن قلقة من "مراكز شرطة" صينية منتشرة في مدن أمريكية
واشنطن قلقة من "مراكز شرطة" صينية منتشرة في مدن أمريكية
قال مدير مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي، كريستوفر راي، إن الولايات المتحدة قلقة بشأن إنشاء الحكومة الصينية "مراكز شرطة" غير مصرح بها في مدن أمريكية لمتابعة عمليات التأثير.
ونشرت منظمة "سيفغارد ديفيندرز"، وهي منظمة معنية بحقوق الإنسان مقرها أوروبا، تقريرا في سبتمبر يكشف عن وجود عشرات من "مراكز خدمة" تابعة للشرطة الصينية في المدن الكبرى حول العالم، بما في ذلك نيويورك.
وقال التقرير إن "هذه المراكز هي امتداد لجهود بكين للضغط على بعض المواطنين الصينيين أو أقاربهم في الخارج للعودة إلى الصين لمواجهة اتهامات جنائية. وهي هيئة تابعة للحزب الشيوعي الحاكم مكلفة ببسط نفوذه والدعاية له في الخارج".
وطلب الجمهوريون في الكونغرس إجابات من إدارة بايدن حول تأثيرها.
وذكر راي في جلسة استماع للجنة الأمن الداخلي والشؤون الحكومية بمجلس الشيوخ الأمريكي "إنني قلق للغاية بشأن هذا الأمر. نحن على علم بوجود هذه المراكز"، لكنه رفض تقديم تفاصيل عن تحقيقات مكتب التحقيقات الاتحادي حول هذه القضية.
وأضاف: "بالنسبة لي، من المشين الاعتقاد أن الشرطة الصينية ستحاول إنشاء متجر، كما تعلمون، في نيويورك، دعنا نقول، دون تنسيق مناسب. إنه ينتهك السيادة ويتحايل على إجراءات التعاون القضائي وإنفاذ القانون المعيارية".
وردا على سؤال من السيناتور الجمهوري، ريك سكوت عما إذا كانت مثل هذه المراكز تنتهك القانون الأمريكي، قال راي إن مكتب التحقيقات الاتحادي "يبحث في المعايير القانونية".
وقال راي إن الولايات المتحدة وجهت عددا من لوائح الاتهام تشمل قيام الحكومة الصينية بمضايقة ومطاردة ومراقبة وابتزاز أشخاص في الولايات المتحدة لا يتفقون مع الرئيس الصيني، شي جين بينغ.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، نفت وزارة الخارجية الصينية وجود مثل هذه المراكز في هولندا بعد تحقيق أجرته السلطات الهولندية. وقالت الصين إنها كانت مكاتب لمساعدة المواطنين الصينيين في تجديد الوثائق.
المصدر: "رويترز"
