وقال وزير الداخلية ألفونس برادا إن القانون الذي تم التفاوض بشأنه بين مجلسي الشيوخ والنواب، وافق عليه المجلسان الأربعاء والخميس على التوالي.
وأضاف برادا الناطق باسم الحكومة أيضا، في تغريدة على تويتر أن "حكومة التغيير تقدم للبلد إصلاحًا تقدميًا ومنصفًا سيقودنا على طريق السلام الشامل والإنصاف".
وأكد أن القانون الجديد "جاهز الآن ليوقعه" الرئيس بيترو ليدخل حيز التنفيذ.
وينص القانون على واردات إضافية تبلغ 20 ألف مليار بيزوس (اربعة مليارات دولار) في 2023 تشكل 1,27 بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي وستخصص لاستثمارات اجتماعية وتبلغ 23 ألف مليار في 2023.
وأوضحت وزارة المالية في بيان أن الإصلاح الضريبي يهدف إلى "كسر الجمود الناجم عن عدم التوازن الذي يجعل كولومبيا واحدة من الدول العشر التي تشهد تفاوتا في العالم".
وقال بيترو في مراسم عسكرية أنه "للمرة الأولى منذ عقود نتحدث عن فرض ضرائب على أغنى قطاعات السكان لتمويل الإنفاق والاستثمارات لصالح الأكثر فقرا في البلاد".
وأضاف أن البرلمان برهن على أنه "في خدمة من هم في أمس الحاجة إليه".
ويعتبر أول رئيس يساري في تاريخ كولومبيا انتخب في حزيران/يونيو، أن هذا التعديل الضريبي يشكل "طريقًا إلى العدالة".
ويقضي هذا الإصلاح بفرض ضرائب أكبر على الأشخاص الذين يزيد دخلهم الشهري عن عشرة أضعاف الحد الأدنى للأجور (وهو 200 دولار). وقالت وزارة المالية أنه لا يشمل "98 بالمئة من السكان".
كما يفرض ضرائب جديدة على قطاعات النفط (+ 15 بالمئة) والتعدين (+ 10 بالمئة على الفحم) والطاقة. وتتوقع الوزارة أن يجلب هذا القطاع 11 ألف مليار بيزو في الإيرادات الجديدة.
وكان بيترو جعل من هذا المشروع محور معركته السياسية بينما ينوي قيادة البلاد نحو الانتقال في مجال الطاقة واقتصاد منخفض الكربون.
وأدى النص إلى مواجهة طويلة مع أوساط الأعمال الكولومبية وأرباب العمل الذين يرون أن استمرارية قطاع النفط خصوصا الذي يمثل 57 بالمئة من صادرات كولومبيا، مهددة.
© 2022 AFP
