عاد ملف «التسفير» ليطفو من جديد في الساحة القضائية باعتبار انّ قاضي التحقيق قد باشر منذ أمس الخميس الموافق لـ17 نوفمبر الجاري استنطاق بعض المظنون فيهم من بين الذين شملتهم الأبحاث في ملف الحال.
ووفق ما أكده الأستاذ مختار الجماعي في تصريح لـ«المغرب»، من المنتظر أن يمثل اليوم الجمعة الموافق لـ18 نوفمبر الجاري نورالدين الخادمي الوزير السابق للشؤون الدينية أمام قاضي التحقيق لسماعه بخصوص ما وجه إليه من تهم.
وكان منطلق الابحاث في قضية الحال على خلفية شكاية تقدمت بها النائبة السابقة فاطمة المسدي في 2021 الى المحكمة العسكرية، باعتبار أنها كانت عضو لجنة التحقيق البرلمانية في شبكات تسفير الشباب إلى بؤر التوتر، الّا أن المحكمة العسكرية قررت التخلي عن الملف لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
وقد انطلقت الأبحاث بعد ان تمّ سماع فاطمة المسدي لدى الوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب بصفتها شاكية، وقد دامت مدّة السماع 12 ساعة قامت خلالها بتقديم كافة المعطيات التي تمكنت اللجنة أثناء عملها من الحصول عليها.
وفي شهر سبتمبر الفارط باشرت الوحدة الوطنية للبحث الجرائم الارهابية، السماعات، وبعد اسبوعين تقريبا من الأبحاث والتحريات والسماعات التي تمّ خلالها الاحتفاظ بـأكثر من 15 شخصا تقريبا من بينهم نائب رئيس حركة النهضة علي العريض والحبيب اللوز ومحمد فريخة.... تمت إحالة الملف على أنظار النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب، التي قررت ، بعد اطلاعها على الملف، فتح بحث تحقيقي في الغرض من أجل جملة من الجرائم طبقا لاحكام القانون الاساسي عدد القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
من جهته انطلق قاضي التحقيق في سماع المتهمين وقرر اصدار بطاقات ايداع بالسجن في حقّ البعض من المتهمين من بينهم سيف الدين الرايس وفتحي البلدي ومحرز الزواري، فيما قرر ابقاء عدد اخرين من المتهمين في حالة سراح من بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ونائبه علي العريض والحبيب اللوز ومحمد فريخة ووزير الشؤون الدينية السابق نورالدين الخادمي...
قررت اثر ذلك النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب الطعن في قرار ابقاء 39 متهم من بين 820 الذين شملتهم الابحاث في حالة سراح. وفي 13 أكتوبر المنقضي قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس تأييد قرار قاضي التحقيق القاضي بإبقاء 39 متهما في حالة سراح وارجاع الملف الى قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب لمواصلة التحقيقات.
