يجب على الجامعات أن تتجه للتحول الرقمي
قال د.عمرو عزت سلامة الأمين العام لإتحاد الجامعات العربية ووزير التعليم العالي الأسبق إن أهمية التحول الرقمي بشكل عام تكمن فى أنه يشمل اليوم كل مناحى الحياة العصرية التى نعيشها سواء فى التعليم أو العمل أو التواصل، فهو جوهر التطور لأى مجتمع، ومحود لأى إستراتيجية عمل لأى شركة أو مؤسسة أو فرد ، وعلى علاقة وطيدة مع الإبتكار والإبداع والعمل التشاركي.
يأتي ذلك خلال المؤتمر الذى نظمه الإتحاد العربى للتعليم الخاص وإستضافته جامعة الكويت الدولية للعلوم والتكنولجيا.
وأوضح أن التطور المتسارع في التكنولوجيا والتحول الرقمي ساهم بشكل مباشر فى أن يحظى الإقتصاد الرقمى بأولوية إهتمام صانعى القرار فى مختلف دول العالم، وتشير الإحصائيات لعام 2020 إلى أن حجم سوق الإقتصاد العالمي بلغ نحو 20 تريليون دولار، وتبلغ مساهمة الإقتصاد الرقمى فى الناتج المحلى العام على المستوى العالمى أكثر من 23% بينما تصل مساهمته في الناتج المحلى العام فى الدول العربية إلى 4% نتيجة ضعف الإستثمار فى الشبكات الرقمية الأساسية والبنية المؤسسية المبنية على قوانين وتشريعات غير مرنة أحيانا ، وقلة إستخدام التقنيات الحديثة والتطور السريع للإقتصاد الرقمي الذى ساهم فىي إنتشار الأمية التقنية.
وأشار إلى أن الإقتصاد الرقمى مسئول عن خلق 5% من الوظائف الجديدة، وهذا يوحى إلى ولادة شكل جديد من النشاط الإقتصادى سوف يهيمن فى السنوات الاقدمة أكثر فأكثر على القطاعات الإقتصادية الأخر، فالإقتصاد الرقمى معنى مجمل التغييرات الحاصلة فى القطاع الصناعى ( الثورة الصناعية الرابعة ) وقطاع البناء والتعمير ( المدن الذكية ) والقطاع الصحى ( التكنولوجيا الحديثة الصحية والإستثمارات الصحية عن بعد ) وقطاع التعليم ( التعليم الإفتراضى ، والفصول الذكية ، والتعلم عن بعد ) أى بإختصار كافة القطاعات الإقتصادية ، وأصبح الإستثمار فى الإبتكار يمثل فى العصر الحالى أحد أهم العوامل التى يتوقف عليها نجاح المنظمات ، فالمنظمة التى لاتمتلك القدرة على الإبداع والإبتكار فى مجال علمها ستواجه تحديات كبيرة صعبة وقد يؤذى ذلك إلى زوالها .
واضاف د.عمرو عزت أن الثورة الصناعية الرابعة قد فرضت على الجامعات ومؤسسات التعليم العالى فى العالم أجمع تغييرا جوهريا فى برامجها ووظائفها وإستراتيجياتها ، فقد إمتد التغيير إلى طرائق التعليم والتعلم فى الجامعات.
كما إنعكس ذلك على التعلم عن بعد وإنشاء المؤسسات التعليمية ذات التوجه التقنى والذكى مما يجبر مؤسسات التعليم العالى إلى حتمية مواكبة هذا التطور لتأهيل وتزويد خريجيها بمهارات الثورة الصناعية الرابعة التى تتمحور حول التفكير النقدى وإدارة الأفراد والذكاء العاطفى والقدرة على إصدار الأحكام وحل المشكلات وكذلك المعرفة الإبداعية للتوافق مع إحتياجات سوق العمل حاضرا ومستقبلا 0 وليس خافيا أن أغلب الإقتصاديات العربية تعانى من معدلات بطالة عالية خاصة فى فئة الشباب حيث تبلغ نسبة البطالة إلى مايقرب من 28% من مجمل خريجى الجامعات العربية وليدنا اليوم فى العالم العربى 100 مليون شاب فى سن 15 إلى 29 سنة ـ فالوظائف مستقبلا ستكون رهن الأتمتة حيث يقدر عدد الوظائف التى تحتاج الدول العربية لإيجادها مايتجاوز ستين مليونا خلال العقود الثلاثة القادمة ، ويتوقع أن يصل عدد السكان فى المنطقة العربية عام 2050 إلى 604 مليون نسمة مع الزيادة فى نسبة الشباب تبعا لذلك.
وتشير كل هذه المعطيات على الخطر المترتب نتيجة عدم الإسراع فى إصلاح المنظومات التعليمية الذى سيفرز مزيدا من التحديات والأزمات على أكثر من صعيد ، ولهذا فإن التنمية العلمية والإقتصادية والإجتماعية المتسدامة بالجامعات العربية ضرورة حتمية لكى تستطيع منافسة الجامعات العالمية واللحاق بركب التقدم الحضارى ومواكبة عصر الرقمنة والتى لن تتحقق إلا بزيادة الإنفاق على البحث العلمى وإستخدام أدوات ( الثورة الصناعية الرابعة ) التى تحتاج إلى التفكير الإبتكارى والتميز والتطوير والإختراع وريادة الأعمال.
كما يتعين على الجامعات العربية أن توفر اليد العاملة الماهرة والمبدعة أو رأس المال البشرى القادر على دمج التكنولوجيا الحديثة فى العمل ، بالإضافة إلى المهارات الإبداعية فى المناهج التعليمية وبرامج التعلم مدى الحياة ، وتحفيز الإبداع بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس على النحو الذى يمكنهم من الإسهام الإيجابى الفعال فى بناء أوطانهم وأن تعمل الجامعات على تطوير البينة التحتية اللازمة للتدريب على تكنولوجيا المعلومات وتوفير معامل إقتراضية لتدريب الطلاب على أحدث ماتوصل إليه العلم والتكنولوجيا الحديثة إلى جانب توفير فرص الطلاب للمنافسة بالمسابقات العالمية للإبتكار والإبداع فى شتى المجالات ـ وتوفير وسائل لعرض منتجاتهم وإبداعاتهم للشركات المهتمة وبما يسهم فى تسويقها وتشجيع ريادة الأعمال والمشروعات الضغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من أجل الإسهام الفعال فى تحقيق التنمية المستدامة .
جاء ذلك بحضور كل من د.عمرو عزت سلامة الأمين العام لإتحاد الجامعات العربية ود.مفيد شهاب وزير التعليم العالى الأسبق ود.محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم الأسبق ود.أكرم حسن نائبا عن د.رضا حجازى وزير التربية والتعليم فى جمهورية مصر العربية ود.فراج العجمى الوزير المفوض بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية والسفير محمدى أحمد النى الأمين العام لمجلس الوحدة الإقتصادية بجامعة الدول العربية، ود.بركات عوض الهديبان رئيس مجلس أمناء الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا فى الكويت وعدد كبير من الخبراء المصريين والعرب والأجانب كان فى مقدمتهم ستيفان فنست نائب مركز البحوث التربوية والإبتكار وكبير المحللين فى منظمة التعاون الإقتصادى والتنمية ، ود.هشام خليل عميد كلية الطب ونائب رئيس جامعة بلايموث بالمملكة المتحدة ، ود.حسن طاهر درة مقرر اللجنة العلمية الدائمة لأساتذة هندسة الحاسبات فى مصر .
