عيّنت وزارة العدل الأميركية، الجمعة، مدّعياً عامّاً مستقلاًّ للإشراف على التحقيقات الجنائية التي تطال دونالد ترمب، بعد 3 أيام من إعلان الرئيس الجمهوري السابق ترشحّه للانتخابات الرئاسية عام 2024.
وأعلن وزير العدل ميريك غارلاند في مؤتمر صحافي في واشنطن تعيين جاك سميث، الذي كان حتى وقت قريب كبير المدّعين العامّين في لاهاي، المكلّف التحقيق في جرائم الحرب في كوسوفو.
وقال غارلاند إنّ تسمية مستشار خاص يصبّ في المصلحة العامة، لأنّ كلاًّ من الجمهوري ترمب وخلفه الديموقراطي جو بايدن أشارا إلى عزمهما على الترشّح في العام 2024. غير أنّ ترمب هو الوحيد الذي أعلن رسمياً ترشّحه في هذه المرحلة.
وأضاف غارلاند: "استناداً إلى التطوّرات الأخيرة، بما في ذلك إعلان الرئيس السابق ترشحه للرئاسة في الانتخابات المقبلة والنيّة المعلنة للرئيس الحالي أن يكون مرشحاً أيضاً، فقد خلُصت إلى أنه من المصلحة العامة تعيين مستشار خاص".
وذكر غارلاند أن سميث سيشرف على التحقيق في طريقة تعامل ترمب مع الوثائق الحكومية بعد مغادرته البيت الأبيض العام الماضي،
والتحقيق في محاولات التدخل في الانتقال السلمي للسلطة بعد انتخابات 2020.
وفي رد فعل، أعلن البيت الأبيض أنّ الرئيس الأميركي جو بايدن لم يتلقّ إخطاراً مسبقاً بتعيين وزارة العدل، الجمعة، مدّعياً مستقلاً للتحقيق مع منافسه السياسي الرئيس السابق ترمب.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير: "لم يكن الرئيس على عِلم، ولم نكُن نعلم، ولم نتلقّ إخطاراً مسبقاً" بتعيين جاك سميث لتولّي تحقيقَين يتعلّقان بالرئيس الأميركي السابق".
وفي مقابلة مع "فوكس نيوز"، ندد ترمب يندّد بالتعيين "السياسي" و"غير العادل" لمدّعٍ مستقلّ في التحقيقات التي تطاله.
ويُستهدف ترمب، الذي أعلن هذا الأسبوع عزمه على الترشح للانتخابات الرئاسية في العام 2024، بعدّة تحقيقات من قبل وزارة العدل.
ويخضع ترمب للتحقيق بشأن دوره في الهجوم على مقر الكابيتول العام الماضي، وجهوده لقلب نتائج انتخابات العام 2020، وإخفاء وثائق سرية في مقرّ إقامته في مارالاغو.
إضافة إلى ذلك، رفعت المدّعية العامة لولاية نيويورك ليتيسيا جيمس دعوى مدنية ضدّ ترمب و3 من أبنائه، متّهمة إياهم بالاحتيال التجاري.
ولكن دخوله السباق إلى البيت الأبيض الثلاثاء، يجعل توجيه اتهام إليه مسألة أكثر حساسية.
من جهة أخرى، من شأن تعيين مدعٍ مستقل للإشراف على التحقيق أن يساعد في منح غارلاند، الذي عينه الرئيس الديموقراطي بايدن، مسافة من هذه العملية في ظلّ الاتهامات بأنّ للتحقيق دوافع سياسية.
ومع ذلك، سيبقى المستشار الخاص تابعاً لوزير العدل، الذي ستكون له الكلمة الفصل بشأن ما إذا كان ينبغي توجيه اتهامات.
وحتّى لو تمّ توجيه اتهام إلى ترمب، سيبقى بإمكانه الترشّح للرئاسة، إذ إنّ القانون الأميركي لا يمنع أيّ شخص متّهم أو مدان بارتكاب جريمة من الترشّح.
وعندما كان رئيساً للولايات المتحدة، خضع ترمب للتحقيق من قبل المستشار الخاص روبرت مولر بشأن عرقلة سير العدالة والتواطؤ المحتمل مع روسيا في إطار الانتخابات، ولكن لم يتم توجيه أيّ اتهام ضدّه.
واعتبر محلّلون في واشنطن أنّ إعلان ترمب المبكر ترشحه للانتخابات الرئاسية يعدّ محاولة لدرء التهم الجنائية المحتملة في حقه.
