lعقد الوكالة يربط الوكيل بمصنّع مانح واحد lلجان تفتيش ولائية للتحقق من وجود المنشآت الأساسية lإلزام الوكيل بتغطية 28 ولاية بعد السنة الأولى
أفرجت وزارة الصناعة، عن المرسوم التنفيذي الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، الذي تضمن جملة من التدابير والشروط الواجب احترامها من قبل الوكلاء الحاصلين على الاعتماد الذي تمنحه وزارة الصناعة، حيث تم إلزام الوكلاء بتمثيل علامة واحدة، باتفاق وكالة حصري لمدة لا تقل عن خمس (5) سنوات. واستثنى المرسوم، السيارات التي تشتغل بالديزل من الاستيراد، كما ألزم الوكلاء بتغطية 28 ولاية بعد السنة الأولى من النشاط.
تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية، المرسوم التنفيذي الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، والذي يشمل كل وسيلة نقل بري مزودة أو غير مزودة بمحرك للـــــدفــــع، بمـــا فــيـــها المــــحرك الكهــــربائي، تســيـــر على الطـــريـــــق بوسائلها الخاصة أو تجر، مركبة سياحية ونفعية خفيفة ومركبات صناعية ودراجات نارية وآلة متحركة ومركبات ذات استعمالات خاصة.
وينص المرسوم المتضمن دفتر الشروط، على أن الوكالة الممنوحة للمتعاملين، هي عقد يتنازل بموجبه المصنّع مانح المركبات الجديـــدة، لـــلـــوكـــيـــل عـــن حـــق تسويــق نــوعا وعــدّة أنــواع مــن مركباته على التراب الوطني بصفة حصرية. حيث يخصص نشاط وكلاء المركبات الجديدة للشركات الخاضعة للقانون الجزائري المنشأة وفقا للتشريع والتنظيم الساري المفعول.
ويعد نشاط استيراد المركبات الجديدة لبيعها على حالتها، مفتوحا للوكلاء المكونين في شكل شركات تجارية، طبقا للتشريع المعمول به، والحائزين على اعتماد يسلّمه الوزير المكلف بالصناعة، وشهادة احترام الشروط والكيفيات المطلوبة لممارسة نشاط استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها، يسلّمها الوزير المكلف بالتجارة طبقا للتنظيم الساري المفعول.
و استنادا إلى المرسوم، تخضع لممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة لإبرام عقد وكالة يربط الوكيل بمصنّع مانح واحد. وهو ما يعني نهاية ما يسمى بـ»الوكيل متعدد العلامات»، كما يشترط لممارسة هذا النشاط، احترام أحكام هذا المرسوم والاكتتاب في دفتر الشروط الملحق به. ويخضع المستثمر المكتتب للحصول على رخصة مسبقة تسمح له بالقيام بإجراءات إنجاز استثماراته، ولا تعتبر الرخصة المسبقة رخصة للممارسة الفعلية للنشاط.
وحددت الحكومة الملف المطلوب للحصول على الرخصة المسبقة، والذي يتضمن جملة من الوثائق منها تصريح بالنزاهة معدّ من طرف المسير الشخص الطبيعي وفقا للنموذج الملحق بهذا المرسوم، وعقد أو بروتوكول اتفاق وكالة حصري مبرم بين المصنّع المانح والمكتتب لممارسة نشاط وكيل المركبات الجديدة لمدة لا تقل عن خمس (5) سنوات.
وتحدد مدة صلاحية الرخصة المسبقة باثني عشر (12) شهرا. يسلمها الوزير المكلف بالصناعة في أجل لا يتعدى الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ تسليم وصل الإيداع، بعد استشارة اللجنة التقنية، حيث حدد المرسوم آجال الرد والطعن في القرار من قبل طالب الرخصة، إذا كان الرد سلبيا.
ويشترط المرسوم، للممارسة الفعلية لنشاط وكيل المركبات الجديدة، الحصول على الاعتماد لممارسة هذا النشاط. بعد تقديم طلب يتضمن وثائق تتعلق بالشركة والمستخدمين ومؤهلاتهم مرفقة بشهادة الانتساب للهيئة المكلّفة بالضمان الاجتماعي، إضافة إلى نسخة من عقد الوكالة الحصري الذي يربط الوكيل بالمصنّع المانح. كما يتوجب تقديم الوثائق التي تثبت وجود المنشآت الأساسية لتخزين المركبات، لتخزين قطع الغيار، ورشات خدمة ما بعد البيع وكذا أماكن العرض والبيع.
وقبل دراسة ملف طلب الاعتماد من قبل اللجنة التقنية، تقوم لجنة مختلطة مشكلة من عدة مديريات ولائية، يرأسها المدير الولائي المكلف بالصناعة المختص إقليميا، بزيارات تفتيش ميدانية، بالتحقق من وجود المنشآت الأساسية بالنظر إلى الوثائق المقدمة، وإعداد تقرير وصفي في أجل 10 أيام، عن المواقع والمنشآت يكون جزءا من ملف طلب الاعتماد. ويعد الاعتماد الذي يسلّمه الوزير المكلف بالصناعة لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد.وينص المرسوم المتضمن دفتر الأعباء لنشاط الوكلاء، على إنشاء لجنة تقنية وزارية مشتركة لدى الوزير المكلف بالصناعة، الذي يعيّن أعضاءها الذين لهم رتبة مدير في الإدارة المركزية، على الأقل، بموجب قرار، بناء على اقتراح الوزراء المعنيين، لمدة ثلاث ( 3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. وتكلف اللجنة الوزارية المشتركة بدراسة وإبداء رأي مطابق حول الملفات المتعلقة بطلبات الرخصة المسبقة، دراسة وإبداء رأي مطابق حول الطلبات المتعلقة بالاعتماد لممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، كما تبدي الرأي بشأن سحب الاعتمادات الممنوحة.
ويتم إبلاغ وزارة الصناعة، بكل إخلال بأحكام هذا المرسوم والالتزامات الواردة في دفتر الشروط لاحظته المصالح المؤهلة، لتقوم مصالح الوزارة لمؤهلة بتوجيه إعذار للوكيل المعتمد من أجل تسوية وضعيته خلال أجل تسعين (90) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغ الإعذار. وإذا لم يسوّ الوكيل المعتمد المقصّر وضعيته بعد انقضاء الفترة المنصوص عليها، يصدر قرار سحب الاعتماد من طرف الوزير المكلف بالصناعة، ويتم تبليغ الوزارتين المكلفتين بالمالية والتجارة بذلك من أجل اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
وفيما يتعلق بشروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، يجب أن يكون لدى الوكيل المعتمد، المنشآت الأساسية الملائمة للعرض وللخدمة ما بعد البيع وللتخزين كما يلزم الوكيل المعتمد بتوفير مستخدمين يتمتعون بالمؤهلات المطلوبة و/أو الخبرة المهنية في مجالات التسويق والمهن المرتبطة بالمركبات، المبررة بالوثائق ذات الصلة.ويلزم الوكيل المعتمد بضمان التكوين المستمر لمستخدميه وللمستخدمين التابعين لشبكته للتوزيع، وتجديد معارفهم وتحسين مستواهم، دوريا، ابتداء من بداية النشاط. ويجب إدراج في عقد الوكالة مخطط التكوين الذي يضمنه المصنّع المانح. كما يلزم الوكيل المعتمد بأن تكون له، فيما يخص شبكته للتوزيع، منشآته الأساسية الخاصة و/ أو اللجوء إلى موزعين معتمدين لضمان التقرب من زبائنه والوفاء بالتزاماته تجاههم. وبهذه الصفة، يجب على الوكيل المعتمد، بعد انقضاء السنة الأولى من حصوله على الاعتماد، أن يتموقع على مستوى ثمان وعشرين (28) ولاية، على الأقل، موزعة عبر التراب الوطني.
ويجب أن يتوفر لدى الوكيل المعتمد مخزون كافٍ من قطع الغيار واللوازم الأصلية أو ذات النوعية المصادق عليها من طرف المصنّع المانح، للتكفل بالشروط المتعلقة بالضمان وبالخدمة ما بعد البيع للمركبات.
منع استيراد السيارات التي تشتغل بـ»الديزل»
استثنى دفتر الشروط الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة استيراد السيارات ذات محرك ديزل. وجاء في المرسوم التنفيذي الذي تضمن دفتر الشروط مادته 29 بأنه «لا يرخص لوكلاء المركبات الجديدة استيراد بالنسبة لفئة المركبات السياحية إلا تلك المجهزة بمحرك بنزين، كهربائي، هيدروجيني، هجين، بنزين/كهربائي، بنزين/هيدروجيني، أو غاز البترول المميع أو الغاز الطبيعي المضغوط أو القابلة للتجهيز به والتي تستجيب انبعاثات الغاز بها للتشريع والتنظيم المعمول بهما».
وبحسب المادة 30 من دفتر الشروط، تتم عملية استيراد المركبات الجديدة طبقا لعمليات فحص المطابقة للمركبات المستوردة على مستوى منشآت الميناء أو المستودعات المؤقتة أو المستودعات الجمركية، وذلك قبل عملية التخليص الجمركي في إطار الوضع للاستهلاك طبقا للأحكام التنظيمية المنظمة لمراقبة مطابقة المركبات.
و يتعين على الوكيل المعتمد التزود لدى المصنّع المانح أو المؤسسات التابعة له، وبأن يتعهد بألاّ يستورد إلاّ المركبات ذات العلامات والنماذج التي اعتمد من أجلها. ويتوجب عليه تحرير فواتير المركبات الجديدة المستوردة من قبل المصنّع المانح أو المؤسسات التابعة له. كما يجب أن يتم كل دفع من أجل اقتناء مركبة عن طريق وسائل الدفع الكتابية من خلال الشبكات البنكية.
ع سمير
