الدار- المحجوب داسع
جاءت النسخة الفرنسية من العدد الـ45 من مجلة “الشرطة”، الصادرة عن المديرية العامة للأمن الوطني، موسومة بعنوان ” معركة شرسة ضد الاتجار في المؤثرات العقلية”.
وأكدت افتتاحية هذا العدد أن المخدرات هي واحدة من أسوأ الآفات التي تهدد الصحة العامة، والتي لديها تأثير سلبي على الاقتصاد، و الأمن، والنظام العام ، و تضر بتنمية البلدان، مشيرة الى أن المديرية العامة للأمن الوطني بمختلف مصالحها تنهج مقاربة مبتكرة لمكافحة المؤثرات العقلية، خاصة منذ تعيين السيد عبد اللطيف حموشي على رأس المديرية العامة للأمن الوطني في سنة 2015.
وأشارت الافتتاحية الى أن المديرية العامة للأمن الوطني فاعل رئيسي في الاستراتيجية الوطنية لمحاربة المخدرات، التي سنتها بلادنا، ووضعت ذلك ضمن أولوياتها، من خلال اعتماد مقاربة متوازنة تتضمن عدة إجراءات بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
العدد تضمن نص الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الـ47 للمسيرة الخضراء، كما أكد هذا العدد على أن المغرب اسوة بباقي ببلدان المعمور يواجه آفة المؤثرات العقلية، سواء من حيث الاستخدام أو الاتجار غير شرعي، مما دفع السلطات المختصة الى اتخاذ عدة تدابير، وإجراءات لمكافحتها عبر سن استراتيجية وطنية متعددة الأبعاد، وخطط عمل متتالية ومتطورة، ومكيفة من أجل مكافحة فعالة للمخدرات، عبر اشراك جميع الفاعلين المعنيين، وكذلك المجتمع المدني.
وتطرق ملحق “خاص” لهذا العدد لجهود المديرية العامة للأمن الوطني في مجال مكافحة الاتجار في المؤثرات العقلية، التي اعتمدت مقاربة شمولية ومندمجة شملت انشاء وحدات، وبنيات متخصصة في مكافحة هذه الآفة، والتي مكنت بتاريخ 21 ماي 2021، بميناء طنجة المتوسط، من حجز 361.672 من الأقراص المهلوسة من مختلف الأنواع، و4 كيلوغرامات و477 غراما من الكوكايين، على متن سيارة نفعية من الحجم الكبير، قادمة من إسبانيا.
كما مكنت هذه الجهود، بحسب المعطيات الواردة ضمن هذا الملحق من مجلة “الشرطة”، من احباط عناصر الشرطة بالمفوضية الجهوية للأمن بمدينة الفنيدق، صباح الجمعة 23 شتنبر 2021، عملية للتهريب الدولي لشحنة مكونة من 16.200 وحدة من الأقراص الطبية المخدرة، باستعمال طائرة صغيرة “درون” مسيرة عن بعد.
وكشفت المجلة أن المصالح الأمنية المختصة تمكنت خلال الفترة 2010-2021، من معالجة 757 46 حالة تتعلق بالاتجار في المؤثرات العقلية، أسفرت عن اعتقال 54954 شخصا، وحجز 8076495 وحدة من هذه المؤثرات العقلية، بما في ذلك 490000 حبة نوع مسكن أفيوني تافرادول و 3،330،337 حبة عقار إكستاسي.
ووفقا لذات المصدر، فقد شهدت الفترة الممتدة ما بين 2010 و 2015 تقلبًا في عدد الوحدات المحجوزة من المؤثرات العقلية، حيث لم تتجاوز 500 ألف في السنة، بإجمالي 1116440 حبة، فيما همت المرحلة الثانية 2016-2021 وخلالها تضاعفت الكميات المحجوزة بمعامل 6 لتصل إلى 6،915،055 حبة، تزامنا مع تعيين السيد عبد اللطيف حموشي على رأس المديرية العامة للأمن الوطني، اذ انتقلت الكمية المحجوزة من المؤثرات العقلية من من 234،846 وحدة في سنة 2015 الى إلى 1،289،668 في عام 2016.
وأبرزت مجلة “الشرطة” أن تعيين السيد عبد اللطيف حموشي على رأس المديرية العامة للأمن الوطني في عام2015، أعطى دفعة و ديناميكية قوية لنهج الوقاية ومكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، حيث تبنى مقاربة مبتكرة تعتمد على تعقب الشبكات التي تنشط في الاتجار في المخدرات، و المؤثرات العقلية في الأسواق.، من خلال إضفاء الطابع المؤسسي على العمليات الأمنية لمصالح المديرية العامة للأمن الوطني، ومصالح مديرية مراقبة التراب الوطني.
كما سلط ملحق “خاص” لهذا العدد الجديد من مجلة “الشرطة”، الضوء على جهود المصلحة الولائية للشرطة القضائية التابعة لولاية أمن الدار البيضاء، في مجال مكافحة الاتجار في المؤثرات العقلية، من خلال اجراء حور مع عميد الشرطة الإقليمي، رئيس المصلحة الولاية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، عزيز كمال الادريسي.
وأكد السيد عزيز كمال الادريسي في هذا الحوار أن فرقة محاربة العصابات التابعة للمصلحة تمكنت في 21 يونيو 2022 من احباط محاولة ترويج 6860 قرص طبي مخدر من نوع “ريفونريل”، مشيرا الى أن المديرية العامة للأمن الوطني جعلت من مكافحة المخدرات واحد من أهم أولوياتها للتقليل قدر الإمكان من انتشار هذه السموم في الأسواق المغربية، وتعقب الشبكات الإجرامية التي تنشط في عمليات بيع وتوزيع المخدرات، وعلى رأسها المؤثرات العقلية.
وكشف المسؤول الأمني أن تحليل اتجاهات ضبط المؤثرات العقلية بالدار البيضاء منذ عام 2010، يظهر زيادة كبيرة في الكميات المحجوزة، الأمر الذي يعكس معركة شرسة ونتائج مهمة في الحرب على المؤثرات العقلية، مبرزا أن ” المقاربة المبتكرة التي وضعتها المديرية العامة للأمن الوطني، بتنسيق مع مديرية مراقبة التراب الوطني، وبإشراف من السيد عبد اللطيف حموشي، منذ عام2016، قد أثمرت نتائج مهمة جدا، بدليل ارتفاع عمليات حجز وضبط المخدرات والمؤثرات العقلية بمدينة الدار البيضاء بنسبة 174٪، اذا قمنا بمقارنة بين سنوات 2010-2015 و2016-2021.
وسجل رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن الدار البيضاء في هذا الحوار، أن ” المصالح الأمنية المختصة بالعاصمة الاقتصادية للمملكة تمكنت في الفترة ما بين 21 فبراير الى 1 أبريل 2021، من حجز من ضبط 39.515 قرصًا مؤثرًا عقليًا.
وأوضح السيد عزيز كمال الادريسي أن ” الممارسة الميدانية أظهرت أن استهلاك المؤثرات العقلية يمكن أن يشكل في بعض الحالات، أحد عوامل الخطر التي لها تأثير على زيادة العنف، والاعتداءات والاغتصاب وأحياناً جرائم قتل بشعة، والتي تتصدر في بعض الأحيان عناوين الصحافة، والتي تغذي الشعور بانعدام الأمن بين المواطنين.
كما تضمن العدد الـ45 من مجلة “الشرطة” حوارا مع عادل الجمري، عميد ممتاز رئيس فرقة مكافحة العصابات بولاية أمن الدار البيضاء، أكد فيه أن الفرقة عالجت منذ 18 شتنبر 2020 796 حالة متعلقة بالاتجار في المؤثرات العقلية، واعتقال 1140 شخصا، وحجز 119.316 وحدة من الأقراص المهلوسة والمؤثرات العقلية.
العدد تطرق، أيضا لأدوار “المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية” من خلال حوار خاص مع الدكتورة، حكيمة يحي، مدير المختبر، أكدت فيه أن المختبر الوطني للشرطة العملية والتقنية، التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، حافظ للمرة الخامسة، على شهادة الجودة بالمعيار الدولي “ISO/CEI 17025″، التي تمنحها مؤسسة “The ANSI National Accreditation Board” الأمريكية، المختصة في تقييم ومواكبة المختبرات العلمية المتخصصة.
وأبرزت المجلة أن المديرية العامة للأمن الوطني حرصت على مواكبة انخراط مختبر الشرطة العلمية والتقنية في مسار الجودة، من خلال توفير بنيات تحتية مندمجة ووسائل عمل متطورة تتناسب مع أحدث المعايير المعتمدة على الصعيد الدولي في مجال البحث الجنائي، بالإضافة إلى توظيف وتكوين كفاءات علمية متقدمة، شملت هذه السنة تعيين أكثر من 15 إطارا يحملون شهادة الدكتوراه في مختلف التخصصات العلمية الدقيقة، ينضاف إليهم 20 تقنيا متخصصا تم إلحاقهم جميعا بالموارد البشرية العاملة في مختلف مصالح وشعب المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية، التي يشكل فيها العنصر النسوي الشرطي أكثر من ثلث الحصيص العام.
هذا العدد الجديد من مجلة “الشرطة” تطرق، أيضا لمهام “المرصد المغربي للمخدرات والإدمان”، من خلال اجراء حوار مع البروفيسور جلال التوفيق، مدير المرصد، الذي أوضح أن مهام المرصد تتمثل في اعداد تقارير منتظمة حول وضعية تعاطي المخدرات في المغرب، وجمع البيانات المتعلقة بتعاطي المخدرات في المغرب من خلال المؤشرات العلمية، علاوة على تقديم التوجيه، و التوصيات لصالح صناع القرار السياسي في إدارة ظاهرة استهلاك المخدرات في المغرب.
وشدد البروفيسور، جلال توفيق أن ” منع تعاطي المخدرات هو مسؤولية الجميع، الآباء، المجتمع والمدرسة والمسجد، الجمعيات، وجهات أخرى.
