أثار إعلان عن تنظيم مباراة لتوظيف “أساتذة التعاقد”، غضب المهتمين بالشأن الأمازيغي لأنه يشترط على الراغبين في تدريس الأمازيغية الاختبار في مواد أخرى وهو ما اعتبرته الفعاليات الأمازيغية توجها نحو “سحب” صفة التخصص من مدرسي هذه اللغة.
وستُجرى المباراة في 27 من الشهر الجاري، ويتوقع أن تستقطب آلاف المرشحين، حيث خصصت الوزارة 20 ألف منصب شغل، بينها مناصب مخصصة للغة الأمازيغية.
ومباشرة بعد نشر الإعلان، نددت منظمات أمازيغية بما وصفته “إجراءات تراجعية” في توظيف مدرسي اللغة الأمازيغية، مبرزة أنها تفاجأت بـ”الشروط المجحفة” التي تضمنها الإعلان.
واعتبر البيان الذي وقعته 12 منظمة وجمعية حقوقية أن إلزام الراغبين في تدريس اللغة الأمازيغية باجتياز اختبار في اللغات الأخرى، “تراجع خطير عما كان معمولا به من قبل الوزارة” وأن ذلك “يطرح تساؤلات عريضة حول الهدف من العشوائية ونية الجهات المعنية سحب صفة التخصص من أستاذ اللغة الأمازيغية والعودة بالزمن إلى قبل عام 2013”.
ودعت التنظيمات الأمازيغية وزارة التربية إلى إعادة النظر في شروط المباراة “بشكل مستعجل”، كما طالبت بالزيادة في عدد المناصب المخصصة للغة الأمازيغية وبالشروع في تعميمها على باقي المستويات الدراسية.
تبعا لهذا الإعلان، أعلنت جمعيات أمازيغية عن تأسيس تنسيقية وطنية لأساتذة اللغة الأمازيغية، لـ”رص الصفوف وتوحيد الجهود”، معلنة الدخول في إضراب وطني السبت المقبل.
