أمين الركراكي
“عائلة بأكملها (رفقة قطتها) في البرلمان المغربي” عنوان مثير لمقال منشور في عدد من المواقع الأمريكية انتشر كالنار في الهشيم عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، وسلط الأضواء على الحبيب بن الطالب عضو مجلس المستشارين عن حزب الأصالة والمعاصرة، ورئيس الغرفة الفلاحية لجهة مراكش أسفي.
بعض جزئيات الموضوع يوضحها مصطفى الزرغني رئيس جمعية الصداقة المغربية الإسرائيلية بأمريكا، باعتباره معنيا مباشرا بما ورد في المقال، في حوار خاص مع “الأيام” فيما تظل جزئيات أخرى تطرح بخصوصها مجموعة من الأسئلة، على خلفيات نشر هذا المقال وتوقيته وأسباب اختيار بن الطالب تحديدا دون غيره وكذا الحزب الذي يمثله.
بدأت الحكاية بتاريخ 22 أكتوبر، عندما نشرت خمسة مواقع أمريكية غير معروفة مقالا منسوخا ومتطابقا بعنوان «عائلة بكاملها (رفقة قطتها) في البرلمان المغربي» نسبت فيه المعطيات التي حصلت عليها إلى رجل أعمال إسرائيلي خلال زيارته للمغرب.
ملخص المقال، أن بن الطالب كان يتحدث لضيفه الإسرائيلي بفخر عن إنجازاته وقدرته على إيصال من يشاء إلى البرلمان المغربي، فبعدما أوصل سابقا زوجته وابنيه، يمكنه أن يحقق ذلك لقطته لو أراد، قبل أن ينتقد كاتب المقال سلوك المضيف، واصفا إياه بنموذج الحرس القديم الفاسد الذي يجر البلاد إلى الخلف مانعا إياها من التقدم.
الصيغة التي كتب بها المقال تطرح علامات استفهام كبيرة اعتبارا للرصانة المعهودة في الصحافة الأمريكية، على الأقل من حيث الشكل، وحتى لو تعلق الأمر بموضوع تطغى عليه رؤية أيديولوجية للجهة الناشرة، فالمقال يبدو كما لو كان كاتبه ترجمه من اللغة العربية أو كتب باللغة الإنجليزية باستحضار الصياغة المغربية في التحرير والكتابة.
المواقع الخمسة التي نشرت المقال (londondefender وthewashingtonmail وthebostoncourier وamericaage وthenewyorktoday) عادت بعدها بيومين لتحذفه وتنشر مقالا آخر تصحيحيا بناء على اتصال هاتفي من مصطفى الزرغني رئيس جمعية الصداقة المغربية الإسرائيلية (MIFA) في الولايات المتحدة.
حملنا مجموعة أسئلة حول الموضوع للحبيب بن الطالب، لكنه اعتذر عن الإجابة مكتفيا بالبيان الذي نشره حينها، معتبرا ما نسب إليه في تلك القصاصات ادعاءات باطلة لا أساس لها من الصحة تهدف إلى النيل منه والتشهير بأسرته، وأن الصيغة التي صيغت بها المادة توضح أن هناك من يقف خلفها، كما استنكر ما وصفه بالحملة المغرضة ضده وضد عائلته، معلنا نيته اتباع جميع المساطر الكفيلة بالكشف عن خلفيات وأهداف وظروف وملابسات هذه الادعاءات.
المقال المذكور أعاد إلى الواجهة قضيتين، الأولى تتعلق بظاهرة العائلات البرلمانية في المغرب والثانية تتمحور حول تعاونية الحليب الجيد.
تعاونية الحليب الجيد .. نهاية مشروع
تعتبر تعاونية الحليب الجيد من التعاونيات الرائدة التي ظلت نموذجا لأحد أكثر أساليب التدبير الاقتصادي نجاحا في مرحلة ما بعد الاستقلال، وباتت اليوم توصف بكونها أحد أبرز ملفات الفساد. أسئلة كثيرة تُطرح حول مآلات تعاونية كانت تنتج في وقت من الأوقات ما يربو عن 200 طن من الحليب يوميا حيث تجاوز عدد المنتجين 12 ألفا فيما فاقت مداخيلها 350 مليون درهم حسب معطيات الجمعية المغربية لحماية المال العام.
كيف لتعاونية رائدة كانت تستفيد من الملايير سنويا عن طريق دعم الدولة المادي والإعفاءات الضريبية أن تنتهي إلى الإفلاس؟ سؤال كبير مازال يتردد صداه في المحاكم التي تنظر في العديد من الملفات المرتبطة بالتعاونية.
المقال الصحفي المعنون بـ«عائلة بكاملها (بما فيها قطتها) في البرلمان المغربي» أتى على ذكر تعاونية الحليب الجيد وإفلاسها متهما الحبيب بن الطالب بالوقوف وراء ذلك، وهو على كل حال واحد من الأسماء التي أدارت التعاونية لسنوات إلى جانب مسؤولين آخرين مثل الحاج عمر بنونة ومولاي عبدالكبير العرجوني ومولاي عبدالحفيظ بودة ومحمد بلكيال والحاج محمد الصالحي ومحمد ليقايمي وعبدالقادر باحوص وعبدالحق القباج وآخرين.
إلى جانب الشق القانوني والحقوقي المرتبطين بإفلاس التعاونية واختلاس الأموال وتبذيرها، وانتهاك حقوق العمال والمنتجين، يمكن استعراض جانب آخر يستعيد أبرز محطاتها التاريخية في علاقتها الملتبسة بالسياق السياسي والمناخ الاقتصادي العام على امتداد عقود ما بعد الاستقلال.
السلطة والمال والسياسة
قد لا تستقيم قراءة مآل الجمعية إلا بدراسة علاقتها بمحيطها ودور الفاعلين السياسيين والاقتصاديين، خصوصا أن القيود تنتفي عن السلطة في أسفل الهرم بعيدا عن القمة كما يسود الاعتقاد دائما.
من المحطات البارزة في تاريخ التعاونية، والتي مهدت لتسليط الضوء على ما يجري فيها وأخرجت بعض ملفاته إلى العلن، تلك التي تمثلت في إقدام مجموعة من عمالها على تشكيل مكتب نقابي منتصف تسعينات القرن الماضي، وهي الخطوة التي كلفتهم غاليا بعدما تعرضوا للطرد ليقدموا بعدها على خوض اعتصام مفتوح أمام مقر التعاونية.
تناهى الخبر إلى مسامع عبدالصمد بلكبير بصفته برلمانيا فبادر إلى دعم المعتصمين بدافع إنساني واجتماعي كما يقول راويا لـ»الأيام» ما عاشه في تلك الفترة: «تضامني مع المعتصمين جرّ علي حربا من أحد مسؤولي التعاونية الذي وصل به الأمر حد نشر مقال صحفي يشهر بي في إحدى الجرائد التي كانت تصدر حينها، فرفعت دعوى قضائية على الجريدة لكني تنازلت إثر اعتذار مديرها لاحقا، بعدما تبينت له الحقيقة. الموضوع لم يقف عند هذا الحد، إذ دعيت بعدها إلى حفل عشاء وجهت لي خلاله رسالة واضحة من نقطتين فيما يشبه التلويح بالعصا والجزرة، الأولى هي قوله لي: هل تعلم أننا أوصينا جميع القضاة بخصوص القضايا التي يشرف عليها المحامي محمد خليل الورزازي وطلبنا تعمد خسارته لها، وهذا معطى تأكدت منه لاحقا. أما الثانية فقد اقترح علي مدي ببطاقة بنكية برصيد 150 ألف درهم من العملة الصعبة باعتباري كثير السفر، على أن أتصل في أي وقت إن نفد رصيد البطاقة» يقول بلكبير.
معطى يؤكد أن التعاونية، حسب المتحدث نفسه، كانت غير قانونية وغير شرعية وتتعامل بمنطق رأسمالي وليس تعاونيا يستهدف خدمة المنتجين والمستهلكين على حد سواء، ويضمن جودة المنتوج من جهة والربح للفلاحين الصغار.
الأكثر من ذلك، يقول بلكبير، أن المسؤول عن التعاونية إياه كان يبالغ في خدمة الدولة ويقبل لنفسه العبودية لكنه ككثير من الحالات لم يتول يوما أي منصب فيه المسؤولية المباشرة على المواطنين، وهي إشارة دالة على معرفة الدولة الجيدة بهؤلاء.
يقول بلكبير إن أحد أقاربه قال له يومها: «مالك وعش الدبابير؟ هل تعلم أنك بخطوتك هذه قد حرمت إطارا عاليا في الدولة من مدخول شهري مهم بملايين السنتيمات، لأن تأسيس مكتب نقابي ودعمك له أخاف مسؤولي التعاونية فتوقفوا عن الغش المتمثل في إضافة الماء للحليب لضمان توفير المبلغ المالي للإطار السالف الذكر؟».
قصة أخرى يتذكرها عبدالصمد بلكبير بمناسبة الحديث عن التعاونية تستحق التوقف عندها بالدرس والتحليل، فقد بادر يوما إلى تقديم مقترح لرئيس جامعة، من أجل إيجاد صيغة للتعاون مع شبكات المجتمع المدني ومن بينها المختبرات من أجل تحليل المواد الغذائية، وتقديم تقارير عن جودتها وصلاحيتها للاستهلاك، في إطار الإشعاع الثقافي والعلاقات الوظيفية بين الجامعة والمجتمع. رد رئيس الجامعة حينها يعكس مفهوم الدولة ورؤيتها للمسألة برمتها: الأفضل أن تكون المواد الغذائية متوفرة وفاسدة على ألا تكون أصلا.
في هذا الإطار، يمكن فهم تاريخ التعاونية، حسب عبدالصمد بلكبير، والمآل المؤسف الذي انتهت إليه على غرار مجموعة من المؤسسات والهيئات الوطنية الرائدة، بسبب فساد رعته السلطة الإدارية والترابية من خلال شبكاتها التي تنسج خيوطا بالغة التعقيد في تدبير الشأن المحلي في غياب أي وسائل للتقييد أو ضوابط أخلاقية.
شكلت تعاونية الحليب الجيد كغيرها من التعاونيات والشركات، لمدة من الزمن، خزانا انتخابيا ضَمن آلاف الأصوات للمرشحين المرغوب في وصولهم إلى البرلمان أو مجالس التدبير الجهوية، إذ يكفي حينها صبغهم بلون حزب معين لتشكيل الخريطة المطلوبة، وفي بعض الأحيان يُدفَعُ بأفراد غير مسيسين من أجل الترشح للانتخابات لتوفرهم على مقومات النجاح وفقا للواقع المغربي، ولو في غياب أي رغبة لديهم في دخول غمار السياسة.
البكاري: هذا نموذج للأعيان الذين تتسلح بهم الأحزاب
استبعد المحلل السياسي خالد البكاري فرضية الاستهداف في المقال الصحفي عن البرلماني الحبيب بن الطالب، معتبرا أن الأمر يتعلق بموضوع وجدت فيه الصحافة مادة غرائبية مطلوبة في المادة الخبرية.
وأضاف البكاري في تصريح لـ»الأيام»: لا أعتقد أن الأمر يتعلق بتصفية حسابات ولا كونه تقريرا موجها أو شيء من هذا القبيل، فالصحفي وجد مادة فيها نوع من الغرائبية التي تثير فضول القارئ، ونبش في الموضوع بغض النظر عن الطريقة التي صيغ بها الخبر، فالمسألة معروفة في الممارسة السياسة المغربية. حالة بن الطالب لها أشباه ونظائر في مختلف مناطق المغرب، والصحافة الغربية سواء الأنجلوساكسونية أو الفرنكفونية أو الجرمانية تهتم بهذه المواضيع ذات الطابع الاستشراقي، كمثال على الطريقة التي تتكيف بها «الديموقراطية التمثيلية» مع نوع الأنظمة الاجتماعية التي تنتمي إلى زمن الإقطاع وزمن العائلات الكبرى».
واستطرد البكاري موضحا وجهة نظره: «لا أعتقد أن الموضوع موجه فهذه التصريحات تبين عن قصور سياسي، كما تظهر أن الأعيان الذين تتسلح بهم الأحزاب الإدارية قد يسببون مشاكل لبلد برمته. يمكن قبول فرضية الاستهداف لو نشر المقال في جريدة مغربية أو موقع محلي، أما أن تنشره الصحافة في بلد آخر فالأمر يختلف. فما الذي يدفع هذه الصحافة الأجنبية لاستهداف شخص هو أصلا غائب عن المشهد السياسي؟ فهو يصل فقط إلى البرلمان وإلى مواقع المسؤولية ثم لا يظهر بعد ذلك، فلو نزلت إلى الشارع وسألت عنه فستجد الأغلبية الساحقة من المغاربة لا تعرفه باستثناء أبناء مدينته مراكش».
ويعلق خالد البكاري عن النقطة المتعلقة بحذف المواقع للمقال ونشر تكذيب لاحقا قائلا: «أرجح أن خطاب التكذيب كان تحت الضغط ومحاولة لدرء فضيحة التصريح. فما صرح به يعتبر مسألة عادية في الممارسة السياسية داخل المغرب، والأمثلة تؤكد ذلك، فالأمر لا يقتصر على عائلة بن الطالب وحدها فهناك أمثلة أخرى مثل عائلة عكاشة وعائلة الطرمونية وعائلة السيمو، إذن فهي أشياء جار بها العمل».
العلام: لا مشكل في العائلات البرلمانية إن كانت قواعد اللعب شفافة
اعتبر المحلل السياسي عبدالرحيم العلام، ظاهرة العائلات السياسية مسألة عالمية لا تقتصر على المغرب فقط، فهي معروفة ومتداولة في مجموعة من الدول، وذكر أشهرها كعائلة بناظير بوتو في باكستان ولوبين في فرنسا وغيرها في أمريكا الشمالية.
وأوضح العلام في حديث لـ»الأيام» أن الأمر لا يخلق إشكالا عندما تصل العائلة ديموقراطيا إلى البرلمان، بل بالعكس يعتبر ذلك فخرا لها، إذ توصف بأنها عائلات مناضلة وسياسية تجتهد لخدمة الصالح العام في إطار تنافس حر وشفاف.
«الأمر يختلف عندما يتعلق باستغلال النفوذ والثغرات في القانون الذي يعتبر تشويها للتمثيل السياسي خصوصا عندما يتباهى بعض الأفراد بقدرتهم على إيصال أي شخص للبرلمان، وهذا أمر ممكن لأنهم يمتلكون المال والقدرة على ضبط الخريطة الانتخابية لصالحهم، مستفيدين من العزوف الانتخابي لأن القلة فقط تصوت، فضلا عن شراء الذمم والتلاعب بالوعود. هذه الممارسات تنتج العزوف والعزوف ينتج مثل هذه الممارسات لنجد أنفسنا بالتالي في حلقة مفرغة» يقول العلام.
ويستطرد المتحدث نفسه في توضيح هذه النقطة بالقول: «لدينا مشكل في القانون وليس المبدأ فالديموقراطية فيها الحرية ولا مانع من ترشح الأب والزوج والأبناء، إذا كانت قواعد اللعب واضحة وشفافة. المشكل هو وجود ثغرات قانونية تسمح بوصول العائلات لهذه المناصب التي تُغَلَّب فيها المصلحة الشخصية والذاتية على المصلحة العامة، لأن جل المهام الانتخابية معوض عنها عكس بعض الدول مثل سويسرا التي تمنح تعويضات وامتيازات بسيطة للبرلمانيين، فـ90% من المناصب الانتخابية ليس فيها تعويض. فلماذا لا تتنافس هذه العائلات في العمل الجمعوي مثلا من أجل قضاء حوائج الناس وفعل الخير؟».
وتعتبر كوطا الشباب والنساء حسب عبدالرحيم العلام من أبرز الثغرات التي تستغل لضمان دخول العائلات إلى البرلمان، فضلا عن ثغرات أخرى كما حدث في إحدى دوائر الجنوب عندما استقال أحد الفائزين فعوضته ابنته باعتبارها الثانية في اللائحة، بينما كان يفترض إعادة الانتخابات، فالكوطا وسيلة غير ديموقراطية كان الهدف منها إشراك النساء والشباب، لكنها أصبحت تستغل لإدخال الأبناء والزوجات والأزواج لقبة المجلس، فما المانع من مراجعتها إن كانت تشوه التمثيل السياسي؟
الزرغني: هذه حقيقة ما جرى وماكنت شاهدا عليه في قضية بن الطالب
نفى مصطفى الزرغني رئيس جمعية الصداقة المغربية الإسرائيلية بأمريكا ما راج في الإعلام مؤخرا عن حكاية “البرلماني بن الطالب والقطة” مؤكدا من موقعه شاهدا ومنظما للقاء مع الإسرائيليين أن الاجتماع كان مهنيا صرفا. واعتبر الزرغني في حوار خاص مع “الأيام” أن الهدف من وراء نشر الخبر يكمن في التشويش على التقارب المغربي الإسرائيلي في جميع المجالات، خاصة الفلاحي مشددا على كون الجمعية التي يرأسها ماضية في مسارها لتعزيز الشراكة بين البلدين تماشيا مع سياسة المملكة المغربية.
حدثنا في البداية عن حيثيات تواصلك مع المواقع التي نشرت المقال عن الحبيب بن الطالب.
فكرة الاتصال بهذه المواقع الأمريكية جاءت من باب المسؤولية، باعتباري رئيس جمعية الصداقة المغربية الإسرائيلية التي نظمت الحدث. اللقاء الذي جمع بن الطالب بمحدثه، جاء وسط عدد من اللقاءات بين مجموعة من المستثمرين المغاربة والإسرائيليين على مستوى جهة مراكش الحوز، وكذا على المستوى الوطني. إذ كان لنا شرف لقاء وزراء مغاربة ورؤساء ومدراء مجموعة من الوكالات. ولذا كان من باب المسؤولية الأخلاقية أن أقدم توضيحات بخصوص المغالطات التي تضمنتها هذه المقالات، وللأسف هذه المغالطات نقلتها بشكل تلقائي للصحافة المغربية لكنها لم تنشر خبرا عن سحبها وعن الاعتذار اللاحق.
أفهم من كلامك أنك كنت مشاركا في الاجتماع المذكور وشاهدا على ما حدث…
تدخلت بصفتي رئيس جمعية الصداقة المغربية الإسرائيلية بأمريكا، وصاحب المبادرة الذي كتب مراسلة للحبيب بن الطالب، أطلب منه لقاء هذا الوفد الذي لم يكن يعرفه، والمراسلة الأولى وصلت باسم جمعيتنا. الاجتماعان الأول والثاني كانا وقت الغداء وليس العشاء وحضرت ليس باعتباري ضيفا بل بصفتي صاحب المبادرة وكنت أساعد في الترجمة.
المغالطة المتداولة المتعلقة بخصوص ما قاله بن الطالب عن البرلمان والقطة، لا أساس لها من الصحة، وأنا أستغرب نظرا لكون الاجتماع مع السي بن الطالب كان من أكثر الاجتماعات إيجابية التي تركت انطباعا جيدا في نفوس ضيوفنا من بين العشرات من الاجتماعات مع مجموعة من المسؤولين على مستوى الجهة أو المستوى لوطني. الوفد الإسرائيلي أبدى انبهاره بخبرة بن الطالب في المجال الفلاحي ليس فقط على المستوى المحلي بل لدرايته على المستوى العالمي، وآخر التطورات الحاصلة. في الأيام الأخيرة من زيارة الوفد الإسرائيلي صُنِّف الحبيب بن الطالب على رأس قائمة الشخصيات التي رغبوا في لقائها في الاجتماع الثاني الذي عقد بمنزله، وطبعا كنت متواجدا طوال الجلسة ولم تناقش إلا المشاريع الفلاحية وسبل إنجازها في المغرب، وهذا فقط ما تدوول في الاجتماع. ومسألة القطة والبرلمان لا أساس لها من الصحة بدليل أن الحبيب بن الطالب كان يتحدث باللغتين العربية والفرنسية ويزاوج بينهما في حديثه، وكنت أنا أتولى الترجمة لأعضاء الوفد الذين كانوا يتحدثون فقط اللغة الإنجليزية، ولم يكن يتحدث معهم إلا عن طريقي إلا إن كان أبلغهم بلغة الإشارة. لم تُتَداول هذه الجملة أبدا ولا يمكن أن يحدث ذلك لأن الاجتماع كان على مستوى عال من الاحترافية والمهنية.
إذن كانت لكم جلسات واجتماعات مع شخصيات أخرى…
مبادرتنا مكنت الوفد الإسرائيلي من اللقاء، ليس فقط مع الحبيب بن الطالب بل مجموعة من المسؤولين على مستوى جهة مراكش تانسيفت الحوز، وكذا على المستوى الوطني. غير أن الاجتماعات كانت مثمرة وإيجابية بشرت بتعاون قوي بين المستثمرين والدولة في مجال الفلاحة.
هذا الخبر كان مفاجئا لنا لأن الهجوم لم يكن فقط على وجه سياسي مغربي، بل على علاقات بين دولتين تنشدان سبل التعاون في شتى المجالات، وبالخصوص في المجال الفلاحي، كما نصت عليه «اتفاقيات أبرهام» الموقعة أمام صاحب الجلالة للتعاون في مجالات محددة وعلى رأسها المجال الفلاحي. أظن أن هذا التعاون المغربي الإسرائيلي ربما لم يرق للكثير من الجهات داخل البلاد أو خارجها فأرادت التشويش عليه. هذه وجهة نظري لكن الدوافع وراء خروجنا وإدلائنا ببيان حقيقة لوسائل الإعلام الأمريكي كانت:
• بدافع أخلاقي، لأننا وجدنا أنفسنا معنيين بالدرجة الأولى بالتوضيح لأننا إن لن نفعل فمن سيفعل ذلك، فنحن الهيئة الوحيدة التي يمكن أن توضح الأمر.
• دفاعا عن العلاقات المغربية الإسرائيلية ومستقبلها وحمايتها من أي تشويش يمكن أن يصدر في المستقبل.
• دفاعا عن السي الحبيب بن الطالب الذي لم نر منه سوى الدفع والتجاوب الإيجابي في الزيارتين معا والاستجابة والدعم اللامشروط لجميع مبادراتنا والأفكار التي قدمها المستثمرون الإسرائيليون، بل إنه عرض عليهم ربطهم بمسؤولين آخرين داخل الدولة المغربية في وزارة الفلاحة فلم نر منه إلا التعاون لما فيه مصلحة الوطن في انسجام مع سياسة المملكة المغربية.
هناك نقطة أثيرت حولها علامات استفهام، وهي تتعلق بنشر مقال واحد منسوخ في مجموعة من المواقع…
الأمر عادي جدا لأن هذه المواقع تعود ملكيتها لشركة اتصال واحدة وهي من الأشياء العادية في الولايات المتحدة الأمريكية، وفي بعض الأحيان تنشر هذه المواقع، التي قد يصل عددها إلى العشرة، مقالات متشابهة في جميع وسائل التواصل التابعة لها. وتلجأ هذه الشركات لتملك مجموعة من المواقع بشعارات وأسماء مختلفة سعيا ليكون تأثيرها أقوى في المجتمع الأمريكي. وعندما تتواصل مع الشركة فهي تنشر المقالات في جميع المواقع التابعة لها، وهذا شكل عادي من أشكال الممارسة الصحفية في أمريكا.
ببحث بسيط توصلنا للشركة صاحبة ملكية هذه المواقع وهذا سبب تكرار المقال نفسه، أما مقالات CNN و NEWYORK TIMES فوجدنا أنها لم تعتمد المقالات بعد من أجل نشرها حيث كان يتطلب الأمر 10 أيام فقدمنا لهم الوثائق والحجج التي بعثناها للشركة الأولى فألغوا نشر المقال. تدخلنا كان من جانبين أخلاقي وقانوني لكون الشركة ملزمة بمنحنا حق الرد لكن مسؤوليها غلبوا الجانب الأول بعدما استمعوا لنا فحذفوا المقالات واستبدلت بحقائق تهم الواقعة.
