علم موقع “الأول”، أن المحكمة التجارية بالدار البيضاء، تلقت عدة عروض لتفويت أصول شركة “سامير”، أهمها عرضين أحدهما من شركة تركية وآخر من شركة كويتية متخصصتين في مجال تكرير البترول.
وأوضحت مصادر مطلعة، أن العروض التي تلقتها المحكمة التجارية، هي عروض مهمة من شركتين كبيرتين بكلا البلدين، غير أن المحكمة لم تعر هذين العرضين الأهمية المطلوبة، في الوقت الذي قررت بتاريخ 25 أكتوبر 2022، إعطاء الإذن لسنديك التصفية القضائية لشركة سامير بإبرام عقد لكراء بعض الخزانات لفائدة إحدى الشركات المغربية لتوزيع المحروقات، وهي شركة حديثة التأسيس.
وسبق للمكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير، أن حذر من من تداعيات الكراء الحصري للخزانات وبدون طلبات العروض لشركة التوزيع الصادر لفائدتها الإذن دون غيرها، على “سير مساعي التفويت الشمولي لأصول شركة سامير وعلى حقوق المأجورين ومصالح الدائنين”.
كما اعتبر المكتب أن هذا القرار “منافي لقواعد الشفافية والتنافس بين المهتمين من داخل وخارج المغرب وخروج غير مبرر عن مسطرة إطلاق طلبات العروض، من أجل اختيار العرض الأجدى الذي سيضمن مصالح شركة سامير ويساعد في الرفع من المخزون الوطني من المواد النفطية والمحروقات ويساهم في تنزيل الأسعار لفائدة المستهلكين الصغار والكبار وتحسين شروط التنافس بين الفاعلين في القطاع”.
حري بالذكر أن الشركة التي تم التفويض لها هي مجموعة “BGI Petroleum” للملياردير رضا بنبراهيم، الذي عين قبل أشهر قليلة أنس العلمي الهوير المدير الأسبق لصندوق الإيداع والتدبير (CDG)، مديرا لها، وهو الشخص الذي ارتبط اسمه بفضيحة “باديس” بمدينة الحسيمة، كما تمتلك هذه المجموعة عدة محطات لتوزيع المحروقات تحت إسم “YOOM”.
