توصلت الدول المشاركة في مؤتمر المناخ «كوب27»، في الوقت الإضافي للمؤتمر، إلى اتفاق لتفعيل بند الأضرار والخسائر، من خلال إنشاء صندوق يتم من خلاله تعويض الدول الفقيرة المتضررة من التغيرات المناخية.
وفكرة صندوق الخسائر والأضرار مطروحة منذ عقود، لكن لم يتم من قبل وضعها في جدول الأعمال الرسمي لقمة المناخ؛ إذ تخشى الدول الغنية أن تعرضها لتحمل المسؤولية عن مساهمتها التاريخية في الانبعاثات. لذلك يعد هذا الاتفاق انتصاراً لـ«كوب27» الذي جمع نحو 197 على مدار أسبوعين، تم تمديدها يوماً إضافياً، حتى أمس، لحل الخلافات العالقة بين الدول الأطراف والتوصل لاتفاق.
ومن المقرر أن يتم تحديد المبالغ والدول، من الدول المستحقة والقيمة المالية، خلال مؤتمر «كوب 28» المقررة إقامته في الإمارات العربية المتحدة العام المقبل.
كانت منظمة الأمم المتحدة المعنية بالمناخ، قد نشرت مسودة جديدة لاقتراح بشأن الخسائر والأضرار، مساء أمس، تنص على أن ترتيب التمويل سيساعد «المعرضين بشكل خاص للآثار السلبية لتغير المناخ». وذلك وسط دفعة من الرئاسة المصرية للقمة، والتي وصفت بالطموحة، بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأميركية التي كانت تعمل على توقيع الدول على الاتفاق في اللحظات الأخيرة.
وقبل ساعات من إعلان الاتفاق، قال مسؤولون من الاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة، إنهم مستعدون للانسحاب من المحادثات إذا لم يدفع الاتفاق جهود الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري من خلال مطالبة الدول باتخاذ إجراءات أكثر طموحاً لخفض الانبعاثات. وقال فرانس تيمرمانس مسؤول سياسات المناخ في الاتحاد الأوروبي: «نفضل ألا نقرر شيئاً على أن نتخذ قراراً سيئاً».
وعبّر عن قلقه من أن بعض الدول تقاوم الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق على تخفيضات أكثر جرأة للانبعاثات خلال العقد الحالي، دون أن يذكر أسماء تلك الدول.
ويُنظر إلى نتائج المؤتمر المستمر منذ أسبوعين، والذي كان من المفترض أن ينتهي يوم الجمعة، على أنه اختبار للعزم الدولي على مكافحة تغير المناخ، حتى في الوقت الذي تُشتت فيه الحرب في أوروبا وارتفاع التضخم انتباه العالم.
ومع استمرار انقسام الدول حول عدد من الموضوعات الرئيسية صباح أمس السبت، حث وزير الخارجية المصري سامح شكري الذي يرأس «كوب27» جميع الأطراف على «الارتقاء إلى مستوى الحدث»، وتوحيد الآراء حول اتفاق نهائي.
والمسودة الأحدث ليست الأخيرة؛ لأن مضمونها لم يحسم ترتيبات قضية تمويل «الخسائر والأضرار»، وهي الأموال التي تطلبها البلدان النامية التي تأثرت من الأضرار الناجمة عن أحداث مرتبطة بالمناخ مثل الفيضانات والجفاف وارتفاع مستوى سطح البحر، لذلك تم الاتفاق على إنشاء صندوق معني بهذا الأمر.
وقال وزير المناخ النرويغي إسبن بارث أيده إن بلاده سعيدة بالاتفاق على إنشاء صندوق للخسائر والأضرار. ووصف أفيناش بيرسود مفاوض بربادوس ذلك بأنه «نصر صغير للبشرية»، نتج عن قيادة دول عبارة عن جزر صغيرة وتضامن بقية العالم.
وقال بيرسود: «نحن الآن بحاجة إلى زيادة الجهود وراء التحول في مجال الطاقة والنقل والزراعة... مما سيحد من هذه الخسائر والأضرار المناخية في المستقبل».
وأيد الاتحاد الأوروبي إنشاء الصندوق إذا شاركت في تمويله الاقتصادات الناشئة كثيفة الانبعاثات مثل الصين، بدلاً من الاقتصار فقط على تلك المسؤولة تاريخياً عن التسبب في قدر كبير من الانبعاثات مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
ولم يتضح بعد ما إذا كانت شروط الاتحاد الأوروبي سيتم تنفيذها. ولم تتضمن المسودة مقترحاً من الهند دعمه الاتحاد الأوروبي وبريطانيا يطالب الدول بالخفض التدريجي لاستخدام جميع أنواع الوقود الأحفوري، بدلاً من التوقف تدريجياً عن استخدام الفحم فحسب.
ومما زاد الأمور تعقيداً أن الفحوص أثبتت إصابة المبعوث الأميركي الخاص للمناخ جون كيري، صاحب التأثير القوي في دبلوماسية المناخ، بكوفيد-19، وذلك بعد عقده -على مدى أيام- اجتماعات ثنائية مع نظرائه من دول منها: الصين والاتحاد الأوروبي والبرازيل والإمارات.
وفي محاولة لسد الفجوة الهائلة بين التعهدات المناخية الحالية والتخفيضات اللازمة لتجنب تداعيات كارثية لتغير المناخ، طالبت الرئاسة الحالية للمؤتمر أيضاً الدول التي لم تفعل ذلك بعد، بتحديث أهداف خفض الانبعاثات لعام 2030 بحلول نهاية عام 2023.
