في ظل الحملات المتواصلة للسلطات المحلية بمراكش ضد العربات المجرورة الخاصة بـ”الميخالة”، تنفيذا للقرار الولائي الخاص بمنع هذه الفئة من مزاولة عملها بشوارع وأزقة المدينة الحمراء، لجأ عدد من ممتهني “الميخالة” الى ابتكار بعض الحلول المؤقتة لاستئناف عملهم ولعل أبرزها الاعتماد على الدراجات الهوائية لنقل المتلاشيات الصالحة للبيع والقابلة لإعادة التدوير.

واختار عدد من “الميخالة” وسيلة الدراجات الهوائية، لتعويض العربات المجرورة بالدواب التي أصبحت ممنوعة في مراكش، من أجل عدم لفت الانتباه، خصوصا وأنها وسيلة غير مكلفة وسهلة الاستعمال والتنقل بين حاويات القمامة في شوارع وأحياء المدينة، بالرغم أنها لا تنقل نفس حمولة العربات المجرورة إلا أنها كفيلة باستمرار الميخالة في عملهم خصوصا أولئك الذين يعتمدون على فرز بعض المواد التي لا تلوث محيط الحاويات مثل المواد البلاستيكية وبعض الملابس والأغراض التي يتم اعادة بيعها لتأمين قوتهم اليومي.

وجاءت الحملات الواسعة ضد عربات “الميخالة” المجرورة بالدواب لعدة أسباب ومنها مساهمتها في المزيد من الفوضى في سبيل جمع هؤلاء للمواد القابلة للتدوير التي يقومون ببيعها، حيث تتساقط الازبال من عرباتهم في كل مكان، كما يقومون باستغلال ادنى نقطة سوداء ولو مؤقتة، لتحويلها الى مطرح عشوائي للنفايات كما حدث في اكثر من حي سكني بمراكش، فضلا عن مساهمتهم في تشويه المنظر العام، سواء خلال تنقلهم وسط المدينة، او بعد تخلصهم من النفايات في حاويات مخصصة اصلا لتستوعب نفايات عدد معين من الساكنة.

ومن جانبها سبق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، أن انتقدت الحملة التي تشنها السلطات ضد “الميخالة” الذين يعيشون جمع النفايات القابلة لإعادة التدوير، واصفة هاته الحملة بكونها انتقائية.

وقالت الجمعية الحقوقية في بلاغ لها، إن الحملة الأمنية ضد “الميخالة” تمت بشكل استعراضي للترويج الإعلامي والدعائي الغاية منه القفز على ظاهرة انتشار خارطة الفقر والتهميش التي ترزح تحتها فئات واسعة من ساكنة مدينة مراكش وضواحيها بسبب السياسات الإجتماعية و الإقتصادية المتبعة، وفشل المجالس المتعاقبة في خلق شروط للتنمية المستدامة وتقليص الهوة المجالية بين الفئات الإجتماعية، وعجز هذه المجالس في القيام بأدوارها بتوفير بدائل عملية للظواهر المنتشرة التي حولت مراكش لشبه قرية كبيرة مبنية بالإسمنت رغم الشعارات المرفوعة بكونها عاصمة السياحة المغربية.

و أكدت الجمعية أن، الحملة الأمنية ضد أصحاب العربات المجرورة بالدواب بمراكش والتي طالت فئة عمال الفرز غير المهيكلين المعتمدين على جمع النفايات القابلة لإعادة التدوير من الحاويات المنتشرة بأحياء المدينة من الفئة الإجتماعية المهمشة، وبدون دخل خصوصا من سكان أحزمة البؤس المحيطة بعامة النخيل، يتخللها نوع من الإنتقائية لكونها طالت فئة عمال الفرز دون أن تشمل باقي مستخدمي العربات المجرورة من باعة جائلين الذي ينتشرون في العديد من الفضاءات العامة والشوارع الرئيسية أمام أنظار نفس السلطات.