لم يعلم «علي محمد» السائق صاحب الـ45 عامًا أن تدخله لفض النزاع الأسري بين ابنة شقيقه وزوجها «وليد.ز» بعد انفصالهما منذ 12 شهرًا رغم إنجابهما طفلة، سينهي حياته وعلى يد أحد الطرفين، بعدما اختلق الزوج للمجني عليه مشاكل بسبب رؤيته لابنته، وعندما وصل بينها الأمر إلى طريق مسدود استشاط المتهم غضبا، وسدد له عدة طعنات في وسط أحد شوارع كرداسة، ويسقط غارقًا في دمائه ويفر المتهم هاربًا.

تفاصيل الواقعة

ووفقًا لما جاء في تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة، فإن أحداث هذه الجريمة بدأت مع الساعات الأخيرة من مساء الأربعاء الماضي، عندما تجمع المارة وشهود العيان يلتفون حول جثمان «علي محمد» وهو يستغيث لإنقاذه وتقديم الإسعافات له، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة، وتمّ نقله بواسطة الأهالي إلى المستشفى إلا أنَّ روحه صعدت إلى السماء، وتمّ نقل جثمانه إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي صرحت بدفنه، وتم تشييع جنازة المجني عليه بمقابر العائلة.

كانت عقارب الساعة تشير إلى 12 مساءً، عندما ورد لقسم شرطة كرداسة، بلاغ يفيد بمقتل الشاب «علي محمد» 45 سنة يعمل سائقًا ومقيم في كرداسة، وبالانتقال والفحص، تبين أنَّ المتهم (نسيب) المجني عليه، وسدد له عدة طعنات بسبب خلافات أسرية بينهما، بسلاح أبيض، إذ أصيب بطعنتين أدت إلى مفارقته الحياة، وجمعت الأجهزة الأمنية بعض المعلومات من مسرح الجريمة في أثناء المعاينة وتفريغ كاميرات المراقبة وفحصها، وتمّ ضبط المتهم والسلاح الأبيض المستخدم بجريمة القتل، واقتياده إلى ديوان قسم الشرطة.

خضع المتهم لجلسة تحقيق، واعترافات تفصيلية حول ارتكابه الجريمة، وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وعرضه على الطب الشرعي، لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة والكحوليات، لبيان مدى تعاطيه المخدرات من عدمه وقت ارتكاب الجريمة، كما أمرت رجال الشرطة بسرعة إجراء التحريات في الواقعة وتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة في مسرح الجريمة للوقوف على ملابسات الجريمة، واستدعاء أسرة المجني عليه لسماع أقوالهم.

الموقف القانوني

وعن الإجراءات القانونية التي من المتوقع أن تجرى مع المتهم مرتكب الواقعة، قال المحامي والخبير القانوني حسن حميدة لـ«الوطن»، إنّ الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات نصت على أن «يحكم على فاعل هذه الجناية أي القتل العمد بالإعدام شنقًا، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى».