تعثرت جهود رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو لتشكيل حكومته سريعاً اليوم (الأحد)، بعدما طالب شريك في الائتلاف المحتمل ينتمي إلى تيار اليمين المتطرف، بمنصب وزير الدفاع في الحكومة، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.
وأدى فوز اليمين بأغلبية واضحة في الانتخابات التي جرت في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني)، وأنهت ما يقرب من 4 سنوات من الجمود السياسي، إلى ارتفاع سقف التوقعات داخل حزب «الليكود» المحافظ بزعامة نتنياهو، بإبرام تحالفات سريعة مع الأحزاب الدينية - القومية التي تشارك «الليكود» أفكاره وتوجهاته.
لكن انقسامات ظهرت بين «الليكود» وحزب الصهيونية الدينية القوي الذي يعارض قادته المتشددون قيام دولة فلسطينية ويدعون لضم الضفة الغربية المحتلة، وهي وجهات نظر تتعارض بشكل مباشر مع توجهات الإدارات الأميركية المتعاقبة.
ويطالب نواب «الصهيونية الدينية» بأن يتولى زعيم الحزب بتسلئيل سموتريتش منصب وزير الدفاع، حتى يتسنى للحزب التأثير على السياسة ذات الصلة بالضفة الغربية، التي يخضع أكثر من نصفها للسيطرة العسكرية الإسرائيلية الكاملة، ويطالب الفلسطينيون بأن تكون جزءاً من دولتهم المستقبلية. ويطالب حزب «الليكود» في الوقت نفسه بالاحتفاظ بهذا المنصب الرفيع.
وقال النائب عن حزب «الليكود» ميكي زوهر لراديو «كان»: «لا تزال هناك تباينات واختلافات فيما يتعلق بسموتريتش. وآمل في أن يتم حل الأمر قريباً»، مشيراً إلى أنّ حقيبة الدفاع هي «الأهم» لـ«الليكود».
وذكرت النائبة عن «الصهيونية الدينية» أوريت ستروك، أنّ حزبها سيقبل أيضاً حقيبة المالية، لكنه غير مستعد لقبول أي منصب لا يضمن له «تأثيراً حقيقياً» على إنشاء مستوطنات في الضفة الغربية. وأضافت لمحطة «كان»: «إنه (نتنياهو) لا يعاملنا كشركاء، وإنما كأحمال زائدة».
وكذلك سيثير منصب المالية المشاكل لنتنياهو، الذي سبق أن صرح قبل الانتخابات بأن «الليكود» سيحتفظ بالحقائب الثلاث الكبرى؛ وهي الدفاع والمالية والخارجية.
وتعد معظم الدول المستوطنات غير قانونية، وهو ما ترفضه إسرائيل، فيما يؤكد الفلسطينيون أنّ توسيع المستوطنات يحول بينهم وبين إقامة دولة تتمتع بمقومات البقاء.
وبغض النظر عن الحقائب التي سيشغلها حزب الصهيونية الدينية، فإنه يبدو أنّ الحكومة المقبلة ستكون الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، الأمر الذي سيضع نتنياهو تحت ضغط لحفظ التوازن الدبلوماسي بين ائتلافه وحلفائه الغربيين.
