بعد جدل واسع، أعلنت وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، أن ملف "قضية لوكربي" أغلق بالكامل سياسيا وقانونيا بموجب اتفاق بين ليبيا والولايات المتحدة ومرسوم سابق صدر عن الرئيس الأميركي "جورج بوش" في 2008.
الرد على الاتهامات
جاء ذلك، ردّا على الجدل الذي أثاره خبر اختفاء "أبوعجيلة مسعود المريمي"، أحد المشتبه بهم في قضية تفجير "لوكربي" الذي وقع سنة 1988 وأحد المطلوبين للولايات المتحدة، وكذلك ردا على الاتهامات التي طالتها بالوقوف وراء اختطافه لتسليمه لواشنطن لمحاكمته على أراضيها، في إطار صفقة سياسية لبقاء رئيسها عبد الحميد الدبيبة في السلطة.
وأوضحت الوزارة، في بيان مساء الأحد، أن "قضية لوكربي، لا يمكن إثارتها من جديد، ولا يمكن العودة إليها"، وذلك دون أن توضح ملابسات اختفاء المواطن "أبوعجيلة المريمي" من سجنه بطرابس الذي يقبع فيه منذ عام 2011، أو مصيره.
اختفاء أبو عجيلة
يشار إلى أن خبر اختفاء "أبوعجيلة المريمي" أثار ضجّة في ليبيا، وظهرت مخاوف من إمكانية تسليمه لواشنطن للتحقيق معه ومحاكمته، ومن إعادة إحياء قضية "لوكربي"، مما قد يشكلّ ضغطا إضافيا للدولة الليبية، وهي مخاوف عزّزتها تصريحات إعلامية لوزيرة الخارجية نجلاء المنقوش قبل عام، قالت فيها إن "بلادها مستعدة للتعاون مع الولايات المتحدة لتسليمها مشتبها به في قضية تفجير لوكربي"، مشيرة إلى أن هناك "نتائج إيجابية آتية" في هذا الصدد.
"تصنيع القنبلة"
يذكر أن أبو عجيلة، هو مسؤول بجهاز المخابرات في عهد النظام السابق، تمت إدانته بتهم لها علاقة بالحادث المميت الذي راح ضحيته 270 شخصا من بينهم 190 أميركيا خلال رحلة طيران بين لندن ونيويورك، ووجهت إليه نهاية عام 2020، تهم في الولايات المتحدة بـ"ضلوعه في التخطيط وتصنيع القنبلة" التي أسقطت الطائرة فوق منطقة "لوكربي" وبارتكاب جرائم تتعلق بالإرهاب، وطلبت من السلطات الليبية تسليمه تمهيدا لمحاكمته.
وقضية "لوكربي"، ملف سياسي وجنائي حسّاس بالنسبة لليبيين، الذين يرفضون غالبيتهم إعادة فتح هذا الملف الذي كلف الدولة خسائر مالية كبيرة فترة حكم معمر القذافي لتعويض عائلات الضحايا (2.7 مليار دولار)، ويعارضون بشدّة تسليم مواطن ليبي لمحاكمته بالخارج، كما يعتقدون ببراءة بلادهم من كل الاتهامات التي تلاحقها في هذه القضيّة.
