قال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب إنه مع التقدم العلمي والتكنولوجي والتحول الرقمي والمدن الذكية، أصبح هناك ضرورة للمتابعة الدقيقة.
وأشار في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إلى أن أهمية مشروع تعديل قانون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تأتي في ضوء الحفاظ على صحة المواطنين.
وأوضح أنه وفقا للتعديلات تم وضع مواصفات لاستيراد بعض أجهزة الاتصالات بطرق شرعية، وهو ما يستهدف الحفاظ على الصحة العامة بحيث لا يكون هناك أي إشعاعات تضر المواطن.
ولفت وكيل مجلس النواب، إلى أن هذه التعديلات أيضا تستهدف الحفاظ على الأمن القومي للبلاد، وما يتعلق به في مواجهة التجسس والعمليات الإرهابية.
وأكد أن هناك ما يقرب من 27 ألف و700 جهاز تمت الموافقة عليها للتداول، إلا أن المواطن لا يعلم عنها شيئا ولا يعرف كيفية التعامل معها.
وتسائل وكيل مجلس النواب، عن مصير الأجهزة غير المطابقة للمواصفات التي دخلت السوق وتم بيعها قبل إقرار هذه التعديلات، مشددا على الحكومة ضرورة البحث عن آليات لتعريف المواطن بالأجهزة التي تخالف القانون وتعرضه للمسائلة القانونية.
كما وجه سؤالا عن وسيلة إعلام المواطن للتعامل مع هذه الأجهزة، وسبل التعاون مع المحال التجارية دون أن يتعرض لمسائلة أو مخالفة.
اقرأ ايضا :- رئيس مجلس النواب يحيل 27 تقريرًا من لجنة الاقتراحات للحكومة لتنفيذها
وطالب وكيل البرلمان، بضرورة الكشف عن موقف من اشترى الأجهزة التي تم تجريمها في التعديل من العقوبة المقررة في قانون الاتصالات.
وشدد النائب محمد أبو العينين، على أهمية الكشف أيضا عن موقف بعض الأجهزة من التعديلات مثل الكمبيوتر واللاب توب وغيرها، متسائلا: هل سيكون لها معاملة خاصة؟.
