دعت نقابة “الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب” التابعة لحزب العدالة والتنمية، الحكومة إلى اتخاذ إجراءات للحد من الارتفاعات المتزايدة للأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين والأجراء.
وجاء ذلك في اليوم الدراسي الذي نظمته النقابة، بمجلس المستشارين، حول مشروع قانون مالية 2023، ورهانته الاجتماعية، حيث شرع محمد زوتين نائب الأمين العام للنقابة، على ضرورة محاربة كل أشكال المضاربة والاحتكار والإجهاز على القدرة الشرائية، لافتا إلى أنه على الحكومة أيضا التدخل لرفع الضرائب على شركات المحروقات والشركات التي تحقق أرباحا مرتفعة.
النقابة لطالما طالبت بضرورة حماية القدرة الشرائية للمواطنين والأجراء مع إصلاح منظومة الأجور والترقي، إضافة إلى مراجعة النظام الضريبي وتوسيع وعائه. يضيف نائب الأمين العام للنقابة.
وانتقد ادريس الأزمي القيادي في “البيجيدي” الارتباك الذي تعرفه أولويات قانون المالية، بين ما جاء في التوجهات العامة وما تمت أجرأته بالمشروع، وغياب صدقية الفرضيات التي تضمنها المشروع.
وتحدث عن السياق المالي العام خاصة الجانب المتعلق بارتفاع معدل التضخم وأسعار الفائدة وسعر الدولار، بالإضافة إلى وجود جوانب إيجابية أيضا متعلقة بتطور صادرات المغرب حسب القطاعات خاصة مجال الفوسفاط.
وعبر رشيد جكيني الكاتب العام للفضاء المغربي للمهنيين، عن استغرابه بخصوص توحيد الضريبة على الشركات وأثرها المالي خاصة على الشركات الصغرى والمتوسطة، بالإضافة لنظام المقاول الذاتي الذي لا زال يتلمس طريقه فلا يعقل أن يخضع للتغيرات في كل مرة خاصة أن الاغلبية من المعنيين خضعوا لتكوينات متعددة في المجال حسب المتدخل.
