قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، إن الحكومة الإسرائيلية المرتقبة «تحضر لإعلان حرب على الشعب الفلسطيني بقيادة غلاة المستعمرين (المستوطنين) ما يتطلب موقفاً دولياً يقوم على رفض القتل والاستيطان والدمار».
ودعا أشتية في مستهل جلسة الحكومة الفلسطينية، الاثنين، العالم، إلى «رفض الاستيطان والقتل والدمار، وتدفيع إسرائيل ثمن سياساتها العدوانية الممنهجة بحق شعبنا الفلسطيني». وأضاف: «إذا كانت مفاوضات تشكيل الحكومة في إسرائيل مبنية على من يبني مستوطنات أكثر، ومن يريد أن يسهل إطلاق النار علينا أكثر، ومن يريد أن يصادر أرضنا أكثر، فإنها بذلك تحضر لإعلان حرب علينا يقودها غلاة المستعمرين. وأمام هذا المشهد الذي يضم أحزاباً تريد أن تشعل فتيل القتل والدمار، مطلوب من العالم الآن أن يقول بصوت عالٍ إنه يرفض هذه السياسة، وإنه جاهز لتدفيع إسرائيل ثمن هذه السياسة العدوانية الممنهجة بحق شعبنا».
واعتبر أن ما جرى في الخليل يوم السبت (مسيرات وهجوم المستوطنين على الفلسطينيين) هو نموذج «لما سوف تتجه نحوه الأمور من تصعيد تتلاشى فيه المسافة بين الجيش والمستوطنين، فهم فريق واحد».
ومنذ فوز اليمين الإسرائيلي، أخذ المستوطنون دفعة قوية، ونفذوا هجمات شبه يومية ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم.
ودعت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، الاثنين، إلى «تطبيق القرارات الأممية الخاصة بتوفير الحماية الدولية لأبناء الشعب الفلسطيني، والتصدي للاستيطان، وإدراج جماعات المستوطنين التي ترتكب جرائم ضد الفلسطينيين العُزل وممتلكاتهم، على قوائم الإرهاب، واتخاذ التدابير القانونية ضد أعضائها».
وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة، سعيد أبو علي، في تصريح صحافي، «إن تصاعد هذه الاعتداءات الهجومية مؤشر خطير ينبئ عن موقف وتوجه الحكومة الإسرائيلية المقبلة برئاسة بنيامين نتنياهو في تسريع وتوسيع نطاق الاستيطان، والتهويد القسري وارتكاب المزيد من جرائم التمييز والفصل العنصري والتطهير العرقي، وما تنذر به تلك الجرائم وتداعياتها من تهديد بالغ الخطورة على الصعد والمستويات كافة».
وأدان أبو علي «الاعتداءات والجرائم المتكررة للمستوطنين، خصوصاً العدوان الإرهابي الذي شنه المستوطنون على البلدة القديمة وسط مدينة الخليل، بما في ذلك استباحة الحرم الإبراهيمي ومنع إقامة الأذان والصلاة فيه».
ودعا الأمم المتحدة وهيئاتها ومنظمات وهيئات حقوق الإنسان الدولية إلى تحمل مسؤولياتها السياسية والقانونية والإنسانية للضغط على سلطات الاحتلال، لوقف هذه الجرائم واحترام المواثيق الدولية التي تكفل أمن المدنيين وسلامتهم.
