الدار- خديجة عليموسى
حدد قرار مشترك بين وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، تعريفة وجبات التغذية المقدمة للأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم.
القرار الوزاري الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، نص في المادة الأولى منه، على أنه “تحدد تعريفة وجبات التغذية اليومية المقدمة للأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم، في مبلغ إجمالي أقصاه 50 درهما، قابلة للمراجعة عند الاقتضاء”.
ويستند القرار المذكور إلى المرسوم رقم 222.22.2 الصادر في 6 ماي 2022، لاسيما المادة الأولى منه، والتي تنص على أنه “تطبيقا لأحكام المادتين 66 و 460 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، تقدم للأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم ثلاث وجبات للتغذية في اليوم، حسب الأحول، تحدد تعريفتها بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالعدل والمالية”.
ويشدد المرسوم على ضرورة مراعاة الحالات المرضية المثبتة التي تستدعي نظاما غذائيا خاصا، في تقديم الوجبات الغذائية للأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم، غير أنه إذا تعذر على مصالح الشرطة القضائية المختصة توفيرها، فإنه يجوز السماح لهم بالحصول على وجبات خاصة على نفقتهم في حدود المسموح به تحت مراقبة ضباط وأعوان الشرطة القضائية، يؤكد المرسوم في المادة الثانية منه.
وبموجب المادة الثالثة من المرسوم، سيعهد بإنجاز عمليات النفقات المرتبطة بنظام تغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم، التي يباشرها الآمرون بالصرف أو الآمرون المساعدون بالصرف، إلى المحاسبين العموميين المكلفين أو شسيعي النفقات، عند الاقتضاء.
