أكد خالد أيت الطالب، على أن الوزارة قامت بتشخيص دقيق للوضع الصحي في المغرب، وبأن الحكومة تعلم النواقص والحاجيات، مشيرا إلى أنه منذ أن أعطى الملك انطلاقة إصلاح المنظومة الصحية وربطها بالحماية الاجتماعية، فالوزارة ماضية في هذا الورش.
وأشار أيت الطالب خلال جوابه على أسئلة شفوية حول تأهيل القطاع الصحي والعدالة المجالية في الولوج للعلاج والصعوبات التي تواجه المنظومة الصحية ببلادنا، بمجلس النواب عشية يومه الإثنين، أن اورش إصلاح المنظومة الصحية “مرتبط بمسلسل فيه الترسانة القانونية، وأنتم الفاعلين فيه، وليس قطاع الصحة فقط”، في موجها كلامه إلى النواب، مضيفا “كم من جلسات وكم من اللقاءات عقدت لتسريع الترسانة القانونية كي تخرج إلى أرض الواقع، لكي نتمكن من التنزيل لأن هذا الورش مرتبط بالترسانة القانونية”.
وتابع الوزير “لكن موازاة مع ذلك هناك عمل على المستوى الترابي، وانتم تعلمون أن أول ورش إصلاحي هو الحماية الاجتماعية، لأنه في متم 2022 يجب على كل مغربي أن يستفيد من الحماية الاجتماعية، سواء أجراء أو غير أجراء أو المعوزين”.
وأبرز المسؤول الحكومي أنه قد تم التصويت على قانون رقم 27.22 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، وبأن سيدخل حيز التنفيذ يوم 1 دجنبر 2022، كما أشار إلى أن الوزارة تشتغل كذلك على مشروع القانون-الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، والذي فيه أربع دعامات، تتعلق بالموارد البشرية والحكامة وتأهيل العرض الصحي الذي خصصت له “ميزانية كبيرة من الدولة والحكومة”، حسب تعبير أيت الطالب.
وحسب ذات المسؤول فقد تم تخصيص مليار درهم كل سنة لإصلاح المستشفيات، مليار و700 مليون درهم أعطيت للمراكز الاستشفائية الجامعية، و8 مليون درهم كل سنة لتهييء المراكز الصحية في المستوى الأول، مشيرا إلى أن الموارد البشرية اليوم أعطيت لها بعض التحفيزات، وبأن الوزارة ستشتغل على وظيفة صحية لتحفيز الموارد البشرية وإعطائها نظامها كي يتم إعطاؤها خصوصيتها.
