قضت محكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الإثنين 21 نونبر، بتأييد الحكم الابتدائي في حق النقيب السابق والمحامي محمد زيان، القاضي بحبسه ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ 500 درهم، بالإضافة إلى مبلغ 100 ألف درهم للمطالبة بالحق المدني “ن.ف”.
وتوبع زيان بعدد من التهم، “إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، مساعدة شخص على الهروب، إهانة أحد رجال القضاء بأقوال وإشارات من شأنها المساس بشرفة والاحترام الواجب لسلطة، المشاركة في الخيانة الزوجية, إهانة هيئة منظمة، التحرش الجنسي، نشر و توزيع ادعاءات و وقائع غير صحيحة بقصد المس بالحياة الخاصة للافراد و التشهير بهم، تحقير مقرر قضائي بواسطة أقوال وافعال من شأنها المساس بسلطة القضاء واستقلاله، السب غير العلني في حق امرأة بسبب جنسها و التقاط و تسجيل و بث صور شخص و كذا تركيبة من صوره و أقواله أثناء تواجده بأماكن خاصة دون موافقته، تحريض الغير على مخالفة قرارات السلطات العمومية المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية بواسطة وسيلة الكترونية، المشاركة في اعطاء القدوة السيئة بسبب سوء السلوك، المساعدة على الهجرة السرية و المشاركة في ذلك”.
وسبق للمحكمة الابتدائية بالرباط أن قضت، في فيراير الماضي، بثلاث سنوات حبسا نافذا في حق محمد زيان، لتؤكد استئنافية الرباط الحكم وتأمر باعتقال المعني بالأمر بعد تغيبه عن جلسة النطق بالحكم.
