تعاني كثير من المدن كما القرى في المغرب من قلة الأراضي المعدة للمقابر، بسبب تزايد وتيرة الدفن التي تصل في بعض المقابر إلى 60 وفاة في اليوم، إذ تحتاج البلاد لأكثر من 100 هكتار سنوياً في المدن والبوادي كوعاء عقاري لإنشاء مدافن، وهو ما لا يمكن للسلطات توفيره، وفق ما كشف عنه أخيراً وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق.

وظهرت دعوات ناشطين وبرلمانيين ومراقبين مغاربة إلى ضرورة اعتماد “الدفن الأفقي”، أي وضع قبر فوق قبر، كما هو معمول به في بعض البلدان العربية والإسلامية الأخرى، بينما سبق لهيئة الإفتاء المغربية في سنة 2013 أن أدلت برأيها الرافض لهذه الطريقة.

أزمة المقابر في البرلمان

وتشير أرقام الجمعية المغربية للتكافل الاجتماعي والحفاظ على حرمة المقابر إلى وجود نحو 3600 مقبرة في المغرب، وهو رقم ضعيف مقارنة مع عدد سكان المغرب الذي يتجاوز 36 مليون نسمة.

وكانت دراسة سابقة أعدتها وزارة الداخلية المغربية أفادت بأن 415 مقبرة بمساحة 600 هكتار وصلت إلى الحد الأقصى من طاقتها الاستيعابية، مما يعني أزمة في إيجاد مساحات عقارية لدفن الأعداد الكثيرة للموتى يومياً.

أزمة المقابر انتقلت إلى قبة البرلمان المغربي، إذ أثار كثير من النواب هذا الملف وتم طرحه على أنظار الحكومة والوزراء المعنيين، مطالبين بحلول مستعجلة، فيما اقترح آخرون تصورات للخروج من الأزمة.

وفي السياق طرحت البرلمانية حياة لعرايش عن حزب الاتحاد الاشتراكي سؤالاً على الحكومة مفاده أن “المساحات المخصصة للمقابر باتت تتقلص يوماً بعد آخر”، مبرزة أن “المشكلة تكمن في إيجاد أماكن شاغرة من أجل دفن الموتى، لأنه حتى الحيز الفاصل ما بين القبور يتم حفره بشكل يمس بحرمة الأموات”.

وطرح البرلماني إدريس السنتيسي عن حزب الحركة الشعبية فكرة “إحداث مقابر على الأراضي الحبسية غير الصالحة للاستغلال، وتخصيصها بأثمنة رمزية وأخرى بالأثمنة المتداولة في سوق العقار، وبمواصفات عصرية تليق بحرمة وكرامة الأموات، وإمكان بيع تلك القبور لمن يرغب في ذلك”.

رؤية الحكومة للأزمة

وتعزو الحكومة المغربية أزمة امتلاء المقابر هذه إلى قلة المساحات العقارية المخصصة لدفن الموتى، وأيضاً إلى وجود “فراغ قانوني” في إحداث وتدبير المقابر، باعتبار أن “جميع الأراضي تكون في ملكية جهة أو شخص معين، ولا يمكن توفير المساحة المطلوبة لإنشاء المقابر”.

وعلى رغم أن ملف المقابر وتدبيرها يوجد بين يدي “الجماعات الترابية”، وهي مؤسسات محلية تعنى بتدبير شؤون المدينة أو القرية، إلا أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تجد نفسها “منخرطة” في هذا الملف بالنظر إلى الطابع “الروحي والديني” للمقابر.

وسبق لوزير الأوقاف أن عبر عن رأيه في شأن إيجاد حلول لمعضلة المساحات العقارية المخصصة لدفن الموتى، إذ قال إن الحل ليس استصدار فتوى دينية بهذا الخصوص، بل اعتماد الدفن بطريقة المقابر المتراكبة، لكن “المغاربة لا يزالون يرفضون هذه الطريقة”، وفق الوزير.

الوزير المعني نأى بقطاع الأوقاف والشؤون الإسلامية عن مسألة توفير المقابر، وقال إن وزارته ليست مطالبة شرعاً ولا واقعاً بتوفير المقابر في المدن، مشدداً على أن “المقابر التي انتهى فيها الدفن ستبقى وقفاً حبسياً ولا يمكن الدفن فيها”.

الحيثية الأخيرة أثارت ردود فعل نواب برلمانيين طالبوا بإعادة النظر في الموضوع من خلال الترخيص للدفن في المقابر التي انتهى فيها الدفن بعد مرور 40 سنة، من أجل إتاحة مساحات لدفن الموتى وبالتالي حل هذا الإشكال القائم.

رأي هيئة الإفتاء

وطريقة المقابر المركبة أو “الدفن الأفقي” التي أشار إليها وزير الأوقاف سبق لهيئة الإفتاء العلمية بالمغرب أن أصدرت فيها رأياً قبل سنوات مضت، إذ شددت على أن “الأصل الشرعي المقرر في المذاهب الفقهية هو دفن كل مسلم في قبر خاص، ظاهر على وجه الأرض إلى جانب قبور أخرى على الكيفية الشرعية المعلومة أفقياً على جنبه الأيمن، ووجهه إلى القبلة كما هو معروف عند الجميع”.

وقالت الفتوى الصادرة حينها إن “المغاربة قد لا يرضون بالطريقة الجديدة المقترحة للدفن فيما إذا وقع العمل بها، ولا يستسيغونها في نفوسهم ومشاعرهم إذ لا عهد لهم بها في حياتهم طوال قرون وأجيال، بصرف النظر عن الباعث على اقتراحها وإمكان تحقيقها على أرض الواقع، وظهورها في بعض البلاد الإسلامية”.

ووفق علماء المجلس العلمي الأعلى (أعلى هيئة دينية رسمية تعنى بالفتوى)، فإنه لا بد من أن تكون هناك وسائل تروم إيجاد حل شرعي واجتماعي لهذه المسألة المهمة في حياة الناس، يتأتى معها توفير أرض صالحة لتكون مقبرة، وبالتالي يمكن إبقاء الدفن على كيفيته المعهودة شرعاً وعرفاً في البلاد لما لها من مزايا خاصة ما دام الموت أمراً محتوماً ومآل كل إنسان”.

وخلصت هيئة الإفتاء بالمغرب إلى ضرورة التريث في موضوع جواز الدفن على الطريقة الجديدة المقترحة أفقياً، وأن يبقى الدفن على ما هو مقرر ومعلوم شرعاً ومتعارف عليه اجتماعاً، من انفراد كل متوفى في قبر خاص به، لأن ذلك هو الأليق الذي يتماشى مع كرامة المتوفى”.

الدفن الأفقي

من جهته، يرى الباحث الشرعي الدكتور محمد بولوز في تصريحات إلى “اندبندنت عربية”، أن موضوع اكتظاظ المقابر وقلة المساحات المخصصة لذلك يجب أن يدخل في مخططات التهيئة والتعمير للمدن والحواضر والقرى.

وتابع بولوز بأنه “كما يخطط للمرافق التي يحتاج إليها الأحياء من مدارس ومستشفيات ومحاكم وأسواق وغيرها، فلا بد من التفكير في أمر دفن الموتى ولا يكون ذلك خاصاً بوزارة الأوقاف والمندوبيات، بل يصبح هماً مشتركاً أيضاً للجماعات المحلية والمجالس الإقليمية والمحافظات والجهات، وليشجع المحسنون أيضاً لتوقيف عقاراتهم وإسهاماتهم في صيانة القبور”.

واسترسل بولوز بأنه “يمكن لهيئات الإفتاء المعتمدة النظر في أمر الدفن في طبقات إذا وجدت الحاجة والضرورة، وخصوصاً في بعض الحواضر الكبرى حيث ندرة العقارات المخصصة للدفن أو انعدامها والاتساع الكبير للعمران”.

وزاد، “يتعذر على كثير من الفئات المعوزة الانتقال بميتهم إلى ضواحي المدن، فيدفن الأول في عمق معين من الأرض ويتم تغطية قبره بما يحفظه عليه، ثم يدفن ميت آخر فوقه، وقد يتيسر الثالث والرابع وهكذا”.

المصدر: اندبندنت عربية