أخبارنا المغربية:الرباط

في سابقة من نوعها، وجه رئيس المجموعة النيابية لحزب "العدالة والتنمية" بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، حول مقهى تتواجد بشارع "لا أمينة" بمنطقة تابريكت في مدينة سلا.

وحسب مصدر مطلع فالسؤال المذكور، جاء في إطار إشباع رغبات شخصية لقيادي بارز بحزب "المصباح"، تحول بقدرة قادر من أستاذ بمدينة طاطا، إلى إطار عالي في البرلمان، ومالك لشقة فاخرة بالشارع حيث تتواجد المقهى.

وتعود تفاصيل الملف، حسب ذات المصدر إلى وقت سابق، حيث حصل نزاع شخصي بين القيادي الإطار الحديث الملتحق بالبرلمان في عهد "الشوباني"، وبين المستثمر مالك المقهى المجاور لسكناه، وتطورت الأمور وأقسم (القيادي البارز في البيجيدي) بإغلاق المقهى.

وبالفعل اتصل الإطار بأعضاء حزبه بجماعة سلا، من أجل استصدار قرار الإغلاق، لكن من سوء حظه وضعت الانتخابات الأخيرة "البيجيدي"، وأصدقاءه خارج تسيير الجماعة.

في نفس الإطار، أقدم القيادي "المزعوم" على نشر مجموعة من الأكاذيب ببعض الجرائد الإلكترونية، تفيد أن ساكنة الشارع حيث تتواجد المقهى، متضايقون ويستنجدون بالـ"حموشي"، وبأن المستثمر مالك المقهى تجمعه علاقات وطيدة مع قيادي أمني.

بالمقابل، فندت الساكنة أقواله (القيادي البارز بالبيجيدي)، ووقعت عريضة تؤكد من خلالها، بأنها لم تفوض أي حزب للتكلم باسمها، وبأنها لا تعاني أي مشاكل مع المقهى، بل شددت على أنها تعاني من تسلط وعنترية القيادي البارز "المزعوم"، الذي أصبح يتكلم باسم بلسان السلطة المحلية، الأمنية، والقضائية، على حد تعبير الجريدة الالكترونية.

وعاد المتحدث، ليوجه مجموعة من الأسئلة لـ"بوانو"، من قبيل:هل يعلم رئيس المجموعة النيابية للبيجيدي بمجلس النواب أن شارع لا أمينة يضم أزيد من 5 مقاهي تقدم "الشيشة" لزبنائها؟ وهل يعلم كذلك أن مدينة سلا تتخبط في مجموعة من المشاكل أكبر من مشاكل شخصية لرئيس الذباب الإلكتروني لحزبه؟

من جهة أخرى وفي حديثه مع "أخبارنا المغربية"، أشار المصدر إلى أن القيادي هو الوحيد الذي سبق له وانتقد، إطلاق صاحب الجلالة إسم المرحوم "عبد الرحمان اليوسفي" على أحد شوارع مدينة طنجة، واصفا الأمر بأنه "مجرد حجر"، كما أنه (القيادي البارز) الوحيد الذي لا زال ينتقد إعادة العلاقات المغربية الإسرائيلية، يؤكد المتحدث.

وفي سياق متصل، فوجئ المستثمر وهيئة دفاعه بتسريب ونشر وثائق إدارية تخصه، في العديد من المواقع الالكترونية، حيث سيضع الدفاع شكاية في الموضوع، لدى النيابة العامة المختصة.