قال حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، إن المصرف سيتبنى سعر صرف 15 ألف ليرة للدولار اعتبارا من الأول من فبراير، ضمن عملية لتوحيد نظام سعر الصرف المتعدد في البلاد.
وسعر الصرف الرسمي للبنك المركزي هو 1507 ليرات للدولار منذ 25 عاما، وهو معدل أصبح غير موجود تماما منذ الانهيار المالي الداخلي في عام 2019، والذي أدى إلى خسارة العملة لأكثر من 95% من قيمتها.
وكان سعر الصرف في السوق الموازية يحوم عند نحو 39 ألف ليرة للدولار يوم الاثنين.
وقال سلامة في مقابلة تلفزيونية الاثنين: "نحن اليوم بمرحلة دخلنا فيها بعملية توحيد أسعار الصرف.. مصرف لبنان سيبدأ يتعاطى بسعر 15 ألف ليرة مع الأسواق ابتداء من أول فبراير 2023".
وفضلا عن أسعار الصرف الرسمية والموازية في السوق، أوجدت السلطات العديد من الأسعار الأخرى خلال الأزمة، ومنها أسعار عند السحب بالليرة من الودائع بالعملة الصعبة في النظام المصرفي المجمد.
وأضاف سلامة أن السعر عند السحب، والذي تحكمه تعاميم المصرف المركزي، سيرتفع إلى 15 ألف ليرة اعتبارا من أول فبراير.
وأوضح أن مصرف لبنان المركزي، سيكون لديه سعران فقط، هما 15 ألف وسعر آخر حددته منصة "صيرفة" التابعة له، والذي استقر عند نحو 30 ألف ليرة مقابل الدولار يوم الاثنين.
ونتجت أزمة لبنان من الإنفاق الباهظ على مدى عقود في دولة يستشري فيها الفساد وإهدار الأموال، فضلا عن السياسات المالية غير المستدامة.
ودفع المودعون ثمنا باهظا وصاروا في الغالب غير قادرين على الوصول إلى مدخراتهم بالدولار أو أجبروا على السحب بالليرة بأسعار أقل.
ولا يزال التقدم بطيئا في ما يتعلق بالإصلاحات التي من شأنها أن تمهد لإبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي بهدف الأفراج عن تمويل للمساعدة في تخفيف الأزمة.
