حضر الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس نيابة عن وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، ورد على على سؤال حول “تأمين المخزون الاستراتيجي للمواد الطاقية” تقدمت به المجموعة النيابية للعدالة والتنمية.
قال بايتاس إن الوزارة عملت على وضع خطة استعجالية بهدف تلبية الحاجيات من الغاز الطبيعي بخصوص محطتي تاهدارت وعين بني مطهر لتوليد الكهرباء، وكذا حاجيات القطاع الصناعي.
وفي ما يخص الكهرباء، أشار الوزير إلى أنه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات تشمل تأمين المخزون الكافي لإنتاج الطاقة من مختلف المواد، بالإضافة إلى العمل على بلورة وتطوير مشاريع إنتاج الكهرباء خلال الفترة الممتدة بين 2022 و2026، بتعاون مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
وبخصوص المواد البترولية، أوضح أن الوزارة عملت على الرفع من حجم الاستثمارات في هذا المجال، حيث من المقرر أن يتم الرفع من الطاقة التخزينية لهذه المواد إلى 584 ألف متر مكعب، باستثمار مالي يناهز 2 مليار درهم سنة 2023.
