مصادر بـ «الإسكان»: طرح قطع أراضي بالمدن الجديدة للأفراد خلال أيام - أخبار مصر
مصادر بـ «الإسكان»: طرح قطع أراضي بالمدن الجديدة للأفراد خلال أيام - أخبار مصر
كشفت مصادر بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ستستأنف خلال أيام طرح وإتاحة قطع أراضي سكنية للأفراد، بهدف ضبط السوق العقارية، وتوفير قطع الأراضي بجميع مستوياتها للمواطنين الراغبين في بناء مسكن خاص بالمدن الجديدة، مشيرة إلى أن كلمة السر في الطرح الجديد ستكون هي «المتخللات» و«القطع الشاغرة».
مصادر: 90% من الأراضي الجاري طرحها «متخللات ومسحوبات»
وكشفت المصادر أن نحو 90%، من الأراضي الجاري طرحها خلال أيام عبر آلية الطرح الفوري الإلكتروني الجديد، ليست ضمن الامتدادات الجديدة للمدن، وإنما هي عبارة عن أراضي متخللات، أو أراضي سبق طرحها، ولم يلتزم المخصص له قطعه الأرض بالوفاء بالالتزامات المالية والمعروفة إعلاميا ب «المسحوبات».
وأكدت المصادر لـ«الوطن» إن هيئة المجتمعات العمرانية تسعى لتعميم تجربة طرح الأراضي بنفس أسلوب الطرح أمام المستثمرين، والتي تطرح أول 15 يوما من كل شهر، ويتم البت في الطلبات المقدمة من المستثمرين.
الشروط والمواصفات الخاصة بطرح أراضي الإسكان للأفراد
وتطرح هيئة المجتمعات العمرانية بصفة دائمة أراضي للبيع عبر موقعها الالكتروني، على أن يكون المتقدم للحجز شخصا طبيعيا مصري الجنسية وليس شخصا معنويا «شركة أو مؤسسة»، وألا يقل سن المتقدم عن 21 عاما في تاريخ بدء الحجز، ولا يحق للأسرة الواحدة «الزوج – الزوجة - الأولاد القصر»، التقدم لحجز أكثر من قطعة أرض واحدة بالمدن المعلن عنها، بالنسبة للإسكان الاجتماعي، ويجوز ذلك في أراضي الإسكان الأكثر من متميز والأراضي غير المدعمة من الدولة.
وتتضمن الشروط ألا يكون المتقدم استفاد في وقت سابق بتخصيص قطعة أرض أو أحد أفراد أسرته بأي من المدن الجديدة سواء كانت في حيازته أو تنازل عنها للغير، وهذا فيما يخص أراضي الإسكان الإجتماعي.
الإسكان: الأراضي الجاري طرحها مخصصة للاستخدام السكني فقط
وأضافت المصادر، أن جميع قطع الأراضي، الجاري طرحها، بمعرفة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ستكون مخصصة للاستخدام السكني فقط ولا يحق للمشترى أو خلفه العام أو الخاص تغيير الاستخدام، وفي حالة مخالفة ذلك يتم تطبيق اللائحة العقارية للهيئة بهذا الشأن مع فسخ العقد دون تنبيه أو انذار أو استصدار حكم قضائي واتخاذ الإجراءات المترتبة على فسخ العقد طبقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
