تقدمت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب بطلب إحاطة إلى د. مصطفي مدبولي رئيس الوزراء طالبت فيه بتشكيل وحدات لمواجهة للعنف ضد المرأة بالجامعات المصرية "الأهلية والحكومية والخاصة" كي تتحقق الاستدامة، فتحقيق حماية المرأة في الأماكن العامة يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.
وقالت النائبة في طلب الإحاطة: "مما لاشك فيه أن جهود الدولة المصرية لحماية المرأة ضد العنف وتعزيز حقوق الإنسان تتم في إطار تخطيط استراتيجي يعبر عن إرادة وطنية جادة، والتزام صادق بتعهدات مصر الدولية، ورؤية مستقبلية شاملة، تساهم مصر على مدار عقود طويلة في الجهود المبذولة لمنع العنف ضد المرأة ومكافحة التمييز".
وأضافت أن مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تشهد اهتماما كبيرا وغير مسبوق بحقوق المرأة ومنع العنف ضدها وإعطائها حقوقها وأيضا إشراكها في الحياة السياسية والاجتماعية والسياسية، في ظل مناخ من الديمقراطية وسيادة حكم القانون وكفالة الحريات العامة والخاصة، فمصر تتحدث عن منظومة متكاملة لحماية المرأة من العنف، وهناك وحدات لمكافحة العنف ضد المرأة تم تشكيلها لدراسة الشكاوى الخاصة بانتهاك حقوق وحريات المرأة وإحلالها إلى جهات الاختصاص وتوفير المساعدة القضائية اللازمة وإبلاغ السلطات العامة على انتهاكات حقوق وحريات المرأة.
وأوضحت أن وحدات العنف ضد المرأة لا توجد بالجامعات المصرية، ونحن في حاجة لأن تكون كل الجامعات المصرية "حكومية وخاصة وأهلية" بها وحدات لمكافحة العنف ضد المرأة؛ مشيرة إلى أنه لا يخفى على أحد ما تتعرض له الفتيات في الجامعات من بعض المشكلات والتي ترتقي إلى أن تكون هناك اعتداء مباشر عليها، والبعض منهن قد تعرض لعنف لكنه لا يجد ملاذ يتوجه إليه كي يعرض شكواه.
وأكدت النائبة أمل سلامة أن تشكيل وحدات لمواجهة العنف ضد المرأة داخل الجامعات المصرية أصبح ضرورة ملحة لحماية المرأة في الأماكن العامة.
