أعلن مكتب مجلس النواب، أمس الاثنين، توصله باستقالة النائب البرلماني عن فرق الأصالة والمعاصرة هشام المهاجري من رئاسة لجنة الداخلية.
وأكد أمين المجلس خلال بداية جلسة الأسئلة الشفوية اليوم توصل مكتب مجلس النواب بإستقالة المهاجري من لجنة رئاسة لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة.
وكان المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة قرر أول أمس، تجميد عضوية النائب البرلماني، هشام المهاجري، بالمكتب السياسي، مع إحالة ملفه على لجنة الأخلاقيات وذلك إثر مداخلة له في مجلس النواب انتقد فيها الأغلبية الحكومية التي يشارك فيها حزب البام.
ووفق معطيات، فمباشرة بعد انتقادات هشام المهاجري، وجهت قيادة التجمع الوطني للأحرار رسالة إلى قيادة البام، مفادها أن عدم اتخاذ قرار في حق المهاجري يعني دخول العلاقة بين حزبي “الأحرار” و”البام” مرحلة جديدة قد تنتهي بتهديد استمرار تحالف الأغلبية، وهو ما استجابت له قيادة “البام”، التي تبرأت من مداخلة المهاجري.
الانتقادات غير المسبوقة التي وجهها هشام المهاجري لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الجمعة الماضي خلال جلسة التصويت على مشروع قانون المالية برسم 2023 بمجلس النواب، دفعت فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، إلى الرد عليه واتهامه بتلقي إملاءات خارجية، في وقت امتد احتجاجه إلى خارج قاعة الجلسات، حيث شوهد يحتج على المهاجري.
ولم تقف الأمور عند هذا الحد، بل إن قيادة التجمع الوطني للأحرار طلبت من قيادة “البام” اتخاذ قرار تأديبي في حق المهاجري، ردا على “تهجمه” على رئيس الحكومة في جلسة علنية من داخل البرلمان.
