أقر نواب المجلس الشعبي الوطني اليوم الثلاثاء التعديلات التي مست عدد من المواد التي يتضمنها نص مشروع قانون المالية 2023 والتي عرضتها لجنة الميزانية والمالية بالبرلمان بعد الاستماع لوزير المالية للعرض الحكومي في وقتا سابق. وفي هذا الصدد فإنه بالنسبة للمواد التي تم التصويت على تعديلها هي كل من 07، 09، 14، 20 و49. كما تم إلغاء المادتين 57 و62 ومن بين التعديلات التي قوبلت بالرفض من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني التي تتعلق بالسماح للجالية باستيراد السيارات أقل من ثلاث سنوات حيث قال النواب في هذا الخصوص أن المستورد يجلب سيارة وعند انتهاء إقامة في الجزائر يعيدها معه. وتم حذف البند المتعلق باستيراد سيارات “ديازال” أو هجين “ديازال” كهرباء لما تسببه من مخاطر على البيئة وتم قبول إعادة النظر في نسب الحقوق والرسوم المخفضة بخصوص السيارات الكهربائية وسيارات البنزين أو هجين بنزين كهرباء.وتم التصويت على السماح باستيراد سيارات ذات محرك بمكبس وإيقاد شرارة بنزين أو بنزين هجين بنزين وكهرباء الموجهة للاستهلاك والمستوردة من طرف الأفراد المقيمين مرة كل ثلاث سنوات حسب العملة في حين تم قبول التعديل الخاص بتخفيض الحقوق والرسوم على السيارات الكهربائية بـ 80 بالمائة وسيارات بنزين أوهجين بنزين وكهرباء التي تقل سعة اسطوانتها 1800 سم مكعب بـ 50 بالمائة.والجدير بالذكر فإنه من بين التعديلات التي تبنتها اللجنة رسميا قبل عرض مشروع القانون أمس على نواب البرلمان الترخيص باستيراد خطوط الإنتاج والعتاد الفلاحي المستعمل الذي يقل عمره عن 7 سنوات بدلا من 5 سنوات مبررة ذلك بكون العتاد يعمل بنظام الساعات وبالتالي لا يمكن القول انه عتاد قديم ولا يصلح.كما أدرجت عدة تعديلات و توصيات على مشروع قانون المالية لسنة 2023 حسبما جاء في التقرير التمهيدي للجنة حول مشروع قانون المالية ل2023.وتخص التعديلات المواد المتعلقة بالجباية و الاستثمار مع الدعوة الى إرساء نظام معلومات أكثر شفافية ومصداقية على مستوى المصالح العمومية والتنسيق أكثر بين مختلف القطاعات في مجال تسيير المالية العمومية وكذا إنجاز النظام المعلوماتي المالي من خلال اعتماد المعطيات الاقتصادية والمالية الصحيحة لتحديد التقديرات المعتمدة في مشاريع قوانين المالية.وأوصت اللجنة أيضا بضرورة تعزيز نظام الرقابة على مستوى كل المصالح والإدارات العمومية في ظل منظومة الميزانية حسب البرامج والأهداف بالإضافة الى استغلال وترشيد موارد الميزانية وتوسيع الوعاء الضريبي وكذا التحكم في النفقات العمومية.وشددت اللجنة على وجوب مراعاة القدرة على تعبئة الموارد المحتملة لمواجهة الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية المتزايدة باستمرار التي لا يمكن التكفل بها ضمن حدود الأرصدة المالية المتوقعة.
عادل أمين
