40 برجا سكنيا تعمل الدولة على تنفيذها على أرض جزيرة الوراق، استكمالاً لمسيرة نجاح الدولة المصرية فى التعامل مع ملف المناطق العشوائية؛ فبعدما كان أهالى الجزيرة يعيشون فى منازل لا توجد بها خدمات تليق بالمواطنين ولا تلبّى حقوقهم فى تعليم أو صحة أو سكن لائق، بدأت الدولة فى تنفيذ الأبراج السكنية على أعلى مستوى، مع خيارات عدة لأهالى الجزيرة؛ فمن يرغب فى تملك وحدة سكنية بالعمارات، سيتم تمليكه، ومن لا يرغب سيتم توفير مبالغ مادية، أو وحدات أو أراضٍ، حسب رغبته فى وقت لاحق.

ويطابق تطوير «جزيرة الوراق» مشروع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، إذ امتدت يد التعمير للمنطقة، لتنقل المواطنين من «العشش» إلى أبراج سكنية فى مشهد لم يكن يتخيله أحد، إذ بدأت «الجزيرة» فى البناء العشوائى قبل سنوات كثيرة، حتى تضاعفت مساحة الكتلة المبنية فيها من 60 فداناً فى عام 1996، لتصبح 400 فدان فى عام 2022.

وما زاد الأمر صعوبة هو عدم دخول خدمات أساسية لأهالى جزيرة الوراق؛ فلك أن تتخيل أن هناك 400 فدان من المبانى دون خدمات صرف صحى، وهو ما تسبّب فى الصرف على نهر النيل، وتلويثه، مما أدى إلى تحرّك الدولة لتطوير الجزيرة، باعتبارها إحدى المناطق العشوائية التى تستوجب التطوير، للارتقاء بمستوى معيشة أهالينا فى تلك الجزيرة.

ويُعد مسار الدولة فى التعامل مع المناطق ذات الخطورة الداهمة مساراً واحداً ومحدداً، يضع فى الحسبان مصالح الطرفين الدولة والمواطنين، حيث يحقّق للدولة أهدافها فى الحفاظ على البيئة والتقليل من المخاطر التى من الممكن أن يتعرّض لها المواطنون، كما يضمن للمواطن العيش فى بيئة آمنة وحياة أفضل.

1744 وحدة سكنية يجرى تنفيذها 

وحسب تقارير وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛ فإن قرابة 40 برجاً سكنياً بإجمالى 1744 وحدة سكنية يجرى العمل على تنفيذها فى الوراق، من إجمالى 94 برجاً سكنياً تشتمل على 4092 وحدة سكنية فى المرحلة العاجلة ضمن مخطط تطوير «الجزيرة».

وأتاحت الدولة، حسب تقارير «الإسكان»، وحدات سكنية فى مدن العبور، وحدائق أكتوبر، مع توجيهات من القيادة السياسية بتأثيث وحدات تلك الأسر بالمجان تماماً، بالتعاون بين وزارة الإسكان، ووزارة التضامن الاجتماعى، بعد انتهاء الإجراءات الخاصة بهذا الأمر.

ويشتمل التطوير على تنفيذ مبانٍ خدمية على أعلى مستوى لخدمة أهالى الجزيرة، مثل مدارس، ووحدات صحية، ومراكز شباب، ومراكز تجارية، وخدمية، وترفيهية.

الدولة تتبع سياسة «الشراء الرضائي» 

وتتبع الدولة فى التعامل مع أهالى الجزيرة من مالكى ومؤجرى الوحدات السكنية والأراضى الزراعية، فى جزيرة الوراق سياسة «الشراء الرضائى»، إذ يتم شراء الفدان الواحد فى الجزيرة من مالكه، بـ6 ملايين جنيه، وهو ما يوازى 19 ضعف سعر فدان الأراضى فى مدينة السادات على سبيل المثال، مع إتاحة بدائل عدة، من بينها توفير نظام البدل بتملك أراضٍ فى مدينة السادات بدلاً من المملوكة فى الوراق. ولم تغفل الدولة وجود مستأجرين فى جزيرة الوراق، لتتيح خيار تعويض حائز الوحدة، مع تملك المالك، عن ملكيته، وتعويض مالك الأرض عن الأراضى، مع إتاحة الحصول على وحدات سكنية بديلة فى المدن الجديدة.

وحسب وزارة الإسكان، فإن الدولة تتيح خيار «البقاء فى الجزيرة»، عبر توفير سكن بديل لهم فى الأبراج التى يتم بناؤها حالياً، وهو الحال ذاته الذى طبقته الدولة مع أهالى مناطق مثلث ماسبيرو وروضة السيدة على سبيل المثال.

كما ظهرت أزمة وجود بعض المواطنين لا يمتلكون سوى «غرفة»، ومن ثم قرّر مسئولو وزارة الإسكان التعويض عن الغرف، مع أخذ تعويضات اجتماعية عن الانتقال من مكان الإقامة الراهن إلى مكان إقامة بديل خارج الجزيرة.

كان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد أكد اتباع الدولة سياسة «الشراء الرضائى» فى مشروع تطوير مثلث ماسبيرو، وأنها دفعت 6 مليارات جنيه لتطوير الجزيرة، منها 5 مليارات كتعويضات للأراضى، فيما تبلغ تكلفة السكن البديل نحو 2 مليار جنيه لتنفيذ 4 آلاف وحدة سكنية فى «المنطقة العاجلة» بجزيرة الوراق.

وأكد الوزير حرص الدولة على الحفاظ على مصالح المواطنين، ومصلحة الدولة معاً؛ حيث تحقّق مثل هذه المشروعات للدولة أهدافها فى الحفاظ على البيئة والتقليل من المخاطر التى من الممكن أن يتعرّض لها المواطنون، كما تضمن للمواطن العيش فى بيئة آمنة وحياة أفضل.

وطبقاً للمخطط العام للمشروع تستهدف هيئة المجتمعات العمرانية إنشاء 10 آلاف وحدة سكنية على ساحة 44 فداناً باستثمارات 5 مليارات جنيه من إجمالى 160 فداناً منطقة مخصّصة لإعادة تسكين الأهالى الراغبين فى ذلك، بخلاف مبلغ 1.1 مليار جنيه للمناطق الخضراء والمفتوحة، و4 مليارات جنيه للمرافق، و400 مليون جنيه لإنشاء شبكة الطرق. وتشمل المرحلة الأولى لتطوير الجزيرة بخلاف الشق السكنى، تنفيذ أعمال البنية التحتية، على ما تم تسلّمه من أراضٍ لصالح هيئة المجتمعات العمرانية، وتنفيذ أعمال التكريك وتدبيش وتهذيب أطراف الجزيرة، بتكلفة تتجاوز المليار جنيه.

وكان مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وافق فى سبتمبر 2018 على إنشاء مجتمع عمرانى جديد على أراضى جزيرة الوراق، يتبع الهيئة، تحت مسمى «جهاز تنمية جزيرة الوراق الجديدة»، كما حذّرت الهيئة المواطنين من التعدّى على الأراضى الواقعة ضمن قرار مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2018، بإنشاء مجتمع عمرانى جديد على أراضى جزيرة الوراق.