الدار ـ خديجة عليموسى
كشفت وزارة الداخلية أن المديرية العامة للجماعات الترابية تعمل بشراكة على وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة وبتنسيق مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية على إدماج اللغة الأمازيغية في الوكالات المستقلة لتوزيع الكهرباء والماء وتدبير التطهير السائل.
وأوضحت الوزارة، حسب ما ورد في حصيلتها لسنة 2022، أنه سيتم إدراج اللغة الأمازيغية في جميع لوحات وعلامات التشوير الموجودة بمختلف المقرات التابعة لها، بما في ذلك أسماء الموظفات والموظفين المضمنة فيها، وكذا في الملصقات على السيارات والناقلات والعربات التابعة لها.
ومن جهة أخرى أكدت وزارة الداخلية أن التدبير الحالي لخدمات توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل يتميز بتعدد المتدخلين وتداخل المجالات بين الفاعلين، حيث يتم تدبير هذه الخدمات من قبل الوكالات المستقلة للتوزيع أو عن طريق التدبير المفوض أو المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب أو مباشرة من طرف الجماعات.
واعتبرت الوزارة أن الوضع الراهن” لا يساعد على الاستجابة للتحديات الرئيسية المتمثلة في ورش الجهوية المتقدمة، والحد من الفوارق الاجمتاعية والمجالية وتعميم التزود بالماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل وعصرنة التدبير والحاجة إلى التمويلات الاستثمارية وكذلك الاقتصاد في تكاليف خدمات الماء الصالح للشرب والكهرباء وتطهير السائل وتنفيذ الإصلاحات المؤسساتية التي تم إطلاقها في إطار برنامج الطاقات االمتجددة”.
وأضافت أنه يتم إعادة النظر في النموذج الحالي لتدبير القطاع من خلال وضع مقاربة تشاركية وتضامنية بهدف إنشاء هيئات مخصصة لهذه الغاية تسمح بتدبير ناجع ومندمج لهذه الخدمات العمومية وتشكيل فضاء مؤسساتي لتعاضد الوسائل والاستغلال الأمثل للموارد.
وفي ما يتعلق بتحسين خدمات الوكالات المستقلة وشركات التدبير المفوض المكلفة بتوزيع الكهرباء والماء الصالح للشرب وقطاع التطهير السائل، أشارت الوزارة إلى أنه تم تسريع ورش رقمنة هذه الخدمات واعتماد التدبير اللامادي للمساطر والإجراءات الإدارية عن طريق استخدام تقنيات مبتكرة في مجال نظم المعلومات والتواصل.
وأفادت الوزارة أنه تم وضع برنامج عمل تسهر على تنفيذه وتتبعه لجنة مشتركة بين مديرية الشبكات العمومية المحلية ووكالات التوزيع يهدف إلى تحديث ورقمنة الخدمات من جهة والاستجابة لمتطلبات الزبناء من خلال تقليص مدة إنجاز الخدمات وتطوير خدمات القرب وضمان الفعالية والسرعة في التجاوب مع شكايات المرتفقين بغية تحسن مؤشر الرضا والثقة.
