قال الكاتب أيمن السميري، إن التوجيه الرئاسي الأخير للهيئة الهندسية بإضافة مشروعات، وأنشطة ثقافية لما يتم إنجازه من مشروعات، هو في حقيقته عملية تصحيح من أعلى، تستحق الإشادة والدعم، لافتا إلى أنه لم يكن خافيًا على أحد تحفظ المثقفين، والنخب الفكرية على غياب البعد الثقافي، والفكري عن بال الدولة، وهي تسارع الخطى لإنجاز مشروعات طموحة خدمية من طرق وكباري، ومدن جديدة.

وأوضاف “السميري” في تصريحات خاصة لـ“الدستور”: “بالقطع مصر في أمس الحاجة إلى بنية تحتية قوية وجاذبة للاستثمار لتكون نواة لمشروع نهضوي يضاعف من مساحة المعمور في مصر، لكن الحقيقة الغائبة التي يتعين أن تضعها الدولة في أولوياتها، أن أي نهضة عمرانية تفقد الهدف من وجودها، ما لم يكن ورائها فلسفة، وفكر جديد لإنسان جديد عصري منافس، إنسان يتسلح بالتفكير المنطقي، والذائقة الراقية، إنسان جديد ليس ببغاء تردد دون فرز عقلي مستسلمة لآلية النقل على حساب العقل. لابد أن يتواكب المنجز في البنية التحتية مع منجز فني وفكري وتعليمي يمثل إسنادًا لرؤية الدولة عن النهوض والأحياء بمعناه الأشمل”.

وأضاف “السميري”: “كان محزنًا أن تخلو بعض المشاريع من قصور الثقافة، والمكتبات، وقاعات العرض السينمائي، والمسارح، والمراسم، وأكشاك الموسيقى، وفروع لمعاهد فنية كالموسيقى العربية، والكونسرفتوار، والتذوق الفني، والرقص الفلكلوري الشعبي، وورش الفنون المفتوحة، وقاعات العرض الصغيرة، وساحات العرض الحر، والحرف والفنون التراثية، وفروع لأتيليه القاهرة، واتحاد الكتاب”.

وشدد “السميري” على:  “إذا كانت سياسة الدولة ترى أن الجامع والكنيسة ضرورة دينية، تستجيب لهوى الجموع، فإن الارتقاء بذائقة الجموع، وتثقيفها هو أيضًا مسئولية الدولة، التي أغدقت بشكل غير مسبوق على مؤسسات دينية وتراثية، وبدت كما لو كانت تفرط في قوة مصر الناعمة، ورصيدها في الوعي الجمعي لمحيطها الذي شهد وتأثر بالإحياء المصري في بدايات القرن العشرين”.

ــ طوق نجاة للعمل الثقافي

ولفت “السميري” إلى “أنه يأتي الاستدراك الرئاسي، بمثابة طوق نجاة للعمل الثقافي الذي أوشك أن يصبح كاليتيم في ضوء محدودية ميزانية وزارة الثقافة التي يذهب جزء كبير منها كرواتب للموظفين. ثمة بُعد آخر للتوجيه الرئاسي لا أظنه غاب عند إصداره، وهو أن المواجهة الأمنية مع الفكر الداعم للإرهاب، لن تحقق المرجو، منها مالم تكن المواجهة الفكرية داعمًا لها لتمثل رافعة للتغير والإحياء العقلي في مصر. الإحياء العقلي الذي تقف بعض المؤسسات الدينية كمصد له، فترفض أي طرح يتعلق بالتنوير والإصلاح الديني، وترفض أن يتم إخضاع التراث للفرز والمراجعة والعقل النقدي لتجفيف منابع التطرف والإرهاب”.

واختتم: “أتمنى أن يتم السماع للمثقفين بشأن خريطة ومقترحات المشروعات الثقافية المزمع تضمنيها لخطط التطوير التي أشار إليها التوجيه الرئاسي”.