تتبنى الدولة خطة طموحة للانتهاء من أكبر مشروع لتطوير الموانئ المصرية لتحويلها لأكبر مراكز للخدمات اللوجستية لتعزيز حركة التجارة بين الشرق والغرب، ويصنف قطاع النقل بين أكبر القطاعات التى تضخ عوائد دولارية سنويا من خلال 12 بندا وخدمة يقدمها القطاع.
وساهم القطاع بنحو 7 مليارات و527 مليون دولار بنهاية العام المالى 2020 / 2021، وهى الأكبر فى تاريخ القناة منذ إنشائها، وتضم قائمة العوائد الدولارية عددا من الخدمات إلى جانب رسوم المرور بقناة السويس التى بلغت 5 مليارات و911 مليون دولار، ثم متحصلات شركات الملاحة المصرية "النوالين"، بقيمة 716 مليونا و802 ألف دولار.
كما تضم القائمة مبالغ واردة من الخارج مقابل تأجير سفن وبواخر ومتحصلات تأجير طائرات وبواخر خدمات الموانئ وعمولات ومتحصلات إصلاح السفن ومتحصلات نقل بالسيارات ووسائل أخرى لغير المقيمين.
وتتمتع مصر بـ18 ميناء تجاريا و3 آلاف كيلو مطلة على الشواطئ، وتتبنى الدولة أيضا خطة لإنشاء شبكة من الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية مرتبطة بالموانئ البحرية بوسائل نقل متعددة لزيادة التداول فى الموانئ وزيادة حجم التجارة، وهو ما يحول مصر فى الفترة المقبلة لمركز عالمى للتجارة واللوجستيات.
