مصلحة الضرائب المصرية تنفي ما تداولته التواصل الاجتماعي بإعلان شركات عن إرسال الفواتير الالكترونية كنظم معتمدة من المصلحة
مصلحة الضرائب المصرية تنفي ما تداولته التواصل الاجتماعي بإعلان شركات عن إرسال الفواتير الالكترونية كنظم معتمدة من المصلحة
نفت مصلحة الضرائب المصرية فى بيان لها صحة ما تداولته مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن إعلان بعض الشركات عن برامجها وأنظمتها كوسيط لإرسال الفواتير على منظومة الفاتورة الالكترونية كنظم معتمدة من المصلحة ، مؤكدة أن ماتم تداوله لا يمت لمصلحة الضرائب بصله من قريب أو من بعيد وأن المصلحة غير مسئولة عن أي تعاملات مع تلك الكيانات غير المعتمدة ، حيث أن الاعتماد على هذا النوع من البرامج والأنظمة الوسيطة يُعد مخالفة للقانون .
وتؤكد مصلحة الضرائب المصرية أنه لم يتم اعتماد أى برامج أو شركات وسيطة كمقدم خدمة يمكن من خلاله إرسال الفواتير لمنظومة الفاتورة الإلكترونية إلا من خلال شركة E- Tax فقط ، والتي تم الترخيص لها وفقا لقرار وزير المالية رقم (337 ) لسنة 2022 ، بالترخيص لشركة تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية E- Tax بالعمل مقدم خدمة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية
وأوضح البيان أن المصلحة العامة تستوجب علينا أن نتابع عن كثب أي شائعة ونقوم بالرد عليها بشكل قاطع حماية لممولي مصلحة الضرائب المصرية
مضيفا أن المصلحة لديها قنوات تواصل رسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي سواء كانت داخلية أو خارجية تستهدف إيصال المعلومات الموثقة من خلالها