قال رئيس مجلس إدارة البورصة السلعية المصرية، الدكتور إبراهيم عشماوي، إن عدد الشركات التي تم تسجيلها في البورصة حتى الآن بلغ 200 شركة.
وأضاف أن عدد الشركات التي تم تسجيلها ارتفع بعد الانتهاء من تسجيل وتكويد نحو 18 مطحنا في البورصة أمس الثلاثاء.
اقرأ المزيد: مصر تطرح كميات من مخزون القمح للبيع عبر بورصة السلع
ولفت إلى أن الغرض من الطرح هو تنظيم الأسواق على أن يكون ذلك بداية فعلية للبورصة السلعية في مصر.
"نعم البائع الوحيد هو هيئة السلع التموينية، وسنرى السوق وكيف يتفاعل مع العرض والطلب، وهناك طلب من مطاحن القطاع الخاص، وعدد من كبير من الشركات تم تسجيلها"، بحسب عشماوي.
وأوضح عشماوي أنه سواء أكان البائع طرفا واحدا أو أطرافا مختلفة سيكون هناك اختيارات.
وقال "البورصة السلعية مكتملة الأركان تماما، ونستهدف أن تكون أكبر بورصة سلع في المنطقة، وهناك حبوب معادن وسلع أخرى سيتم الإعلان عنها في وقتها".
وبحسب عشماوي تستهدف البورصة السلعية إضافة 8 سلع تباعا.
كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر قد قررت إطلاق البورصة المصرية للسلع يوم الأحد المقبل، عبر قيام هيئة السلع التموينية بطرح كميات للبيع من مخزون القمح لديها للمطاحن عبر منصة البورصة، وبمعدل مرتين أسبوعياً.
وسوف تكون الهيئة العامة للسلع التموينية طرفاً بائعاً للكميات المتاحة حتى لا يؤثر ذلك على الاحتياطي الاستراتيجي، وستكون الشركة القابضة للصوامع الجهة الملتزمة بالتسليم.
وأكدت وزارة التموين أن هذه الخطوة تأتي اتساقاً مع سياسة مصر في تنظيم أسواق السلع، وضبط أسعارها في ظل تداعيات أزمة الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها على إمدادات القمح عالميا.
وحرصاً من وزارة التموين والتجارة الداخلية على استقرار الأسعار وتفعيل أدواتها وآلياتها السوقية في هذا الخصوص، ومساهمة في تدبير احتياجات شركات مطاحن القطاع الخاص من القمح المستورد حتى لا يؤثر ذلك على الاسعار في السوق المحلي.
وحتى تتمتع شركات المطاحن من الاستفادة من هذه (المتاجرة) على منصة البورصة المصرية للسلع والاشتراك كمشتر للأقماح في تلك المزايدات فإنه يستوجب على شركات المطاحن (الراغبة في التقدم على هذه المزايدات) التسجيل في عضوية البورصة المصرية للسلع أولاً.
