أدرج مشروع قانون المالية لسنة 2023 الذي تم التصويت عليه أمس الثلاثاء بالمجلس الشعبي الوطني سلسلة من التدابير سواء فيما يتعلق بدعم الاستثمار او في المجال الجبائي و هذا في اطار مقاربة ميزانية جديدة تتمحور حول الاهداف بغية تحقيق نجاعة و شفافية اكثر يتعلق الأمر بالنص الاول لقانون المالية الذي تم إعداده بموجب القانون العضوي 18/15 المتعلق بقوانين المالية و الذي يدعو الى مواصلة مسعى الدولة بغية التحكم في وتوازناتها المالية و تشجيع الاستثمار و تعزيز المكاسب الاجتماعية مع الاستمرار في ديناميكية النمو. وفي هذا المنحى أدرج النص (المادة 9) تخفيفا الإجراء الخاص بإلزام المستثمرين بإعادة استثمار 30 بالمائة من المبالغ الموافقة الإعفاءات والتخفيضات بعنوان الضريبة على أرباح الشركات والرسم على النشاط المهني الممنوحة في إطار أجهزة الدعم مع منح إمكانية توظيف الأموال للمستثمرين في الشركات الناشئة او الحاضنات. كما يتم إعفاء الشركات التي تم إنشاؤها في إطار الشراكة بين الشركات العمومية والخاصة مع الاجنبية من الزامية اعادة استثمار هذه الفوائد الضريبية.وعلاوة على ذلك يتم تأهيل الأشخاص الطبيعيين الذين يحققون رقم اعمال لا يتجاوز 5 ملايين دج سنويا للقانون الأساسي للمقاول الذاتي مع إخضاعها للضريبة الجزافية الوحيدة بمعدل 5 بالمئة على رقم الأعمال مهما كانت طبيعة نشاطهم، حسب نص القانون. ويهدف هذا الاجراء (المادة 49) الى تطوير روح المقاولاتية وتسهيل ولوج الشباب الى سوق العمل عن طريق التوظيف الذاتي. كما تم السماح كذلك بجمركة خطوط ومعدات الإنتاج المستعملة وكذا المعدات والعتاد الفلاحي الذي يقل عمره عن 7 سنوات حسب التعديلات التي تم التصويت عليها من طرف المجلس. في الفصل المتعلق بالاستثمار، يدرج النص تخفيف العبء الضريبي فيما يتعلق بالرسم على مركبات الشركات الموجهة لنقل المستخدمين وكذا اعفاء تعاونيات الصيد البحري واتحاداتها المعتمدة من الضريبة على أرباح الشركات. كما أن فوائد الإيداعات في حسابات الاستثمار من نوع الصيرفة الإسلامية تعفي ايضا من الضريبة على أرباح الشركات ابتداء من 1 يناير 2023 لمدة خمس سنوات. وضمن اطار الشمول المالي, تم اقتراح موائمة الاسقف المتعلقة بالقيام بممارسة حق الخصم الجبائي للأعباء و تسديد الضرائب من خلال الزامية التسديد بوسائل الدفع الكتابية عن طريق القنوات البنكية وذلك بتحديد سقف قدره 1 مليون دج وهذا بهدف تعزيز الشمول المالي والاقتصادي و دعم جهود إدارة الضرائب في مكافحة تبييض الأموال و كذا التقليل من المخاطر التي تترتب على استخدام الأوراق النقدية المزيفة بالموازاة مع العمل على امتصاص الأوراق النقدية البالية. وفي الشق المتعلق باستيراد السيارات اقترح مشروع القانون تسهيل استيراد السيارات السياحية التي تقل عن ثلاث سنوات مع الامتيازات الجبائية حسب نوع المركبة وهذا بإلغاء شرط اقتصار هذا الاستيراد المحدد لمرة واحدة كل ثلاث سنوات. في هذا الشأن يتم الترخيص بجمركة السيارات السياحية التي تقل عن ثلاث سنوات والمستوردة من طرف الخواص المقيمين بغرض الاستعمال الخاص بهم مع دفع جميع الحقوق والرسوم المنصوص عليها بموجب القانون العام. وفي مجال التجارة الخارجية سيتم -وفق المشروع-توسيع مجال الإعفاءات الجبائية الى عمليات استيراد السيارات الهجينة والكهربائية وكذا إعفاء استيراد البضائع في إطار المقايضة الحدودية من الرسم الإضافي المؤقت الوقائي وكذا الواردات الخاضعة للأحكام الخاصة المنصوص عليها في الاتفاقيات أو اتفاقيات التجارة التفضيلية التي أبرمتها الجزائر. وفي مجال السكن، تم السماح بتكفل الخزينة العمومية بمعدل الفائدة إلى 100 بالمائة بمعدل الفائدة المخفض في إطار إنجاز شطر إضافي السكنات بصيغة البيع بالإيجار.
عادل امين
