جدل كثير أثير حول جزيرة الوراق، التى تعد واحدة من أكبر جزر نهر النيل فى مصر، منذ بدأ مشروع تطويرها، فى عام ٢٠١٨، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى، لتخليص الجزيرة من الفوضى والعشوائية واستغلال موقعها المتميز ومساحتها الكبيرة لتتحول إلى منطقة استثمارية ذات مواصفات عالمية.

وتبلغ مساحة جزيرة الوراق نحو ١٣٠٠ فدان، وهى واحدة من بين ٢٥٥ جزيرة فى نهر النيل بمصر، لكنها تعد من أكبرها مساحة، وتحدها شمالًا وشرقًا محافظة القليوبية، وجنوبًا محافظة القاهرة، وغربًا محافظة الجيزة، ما يجعلها تتمتع بموقع استراتيجى متميز فى قلب محافظات القاهرة الكبرى الثلاث.

ورغم الجدل الكبير، أشاد عدد من أهالى الجزيرة بمشروع التطوير، الهادف لتنظيم التجمعات العمرانية بها، وإعادة تخطيط أراضيها التى تستخدم فى أنشطة زراعية، خاصة بعد التزام الدولة بتعويض الأهالى، من ملاك المنازل والأراضى بالجزيرة، إما ماديًا أو عينيًا، بتسليمهم قطع أراضٍ ووحدات سكنية بديلة، رغم أن أراضى الجزيرة من أملاك الدولة المصرية. 

وقال الحاج سيد حسن، أحد أهالى جزيرة الوراق: «أسكن بالجزيرة منذ أعوام وكان لدىّ شقة بها، ومع بدء مشروع التطوير فضلت الحصول على تعويض من الدولة، وحصلت على سكن بديل فى حدائق أكتوبر، وأنا سعيد جدًا باهتمام الدولة بتوفير البديل، خاصة بعدما وفرت لى جميع احتياجات الشقة من عفش وأجهزة كهربائية».

الأمر نفسه أكده رمضان يوسف، من أهالى الجزيرة، بقوله إنه اختار سكنًا بديلًا فى حدائق أكتوبر لأن الجزيرة كانت دائمًا محرومة من الخدمات، على عكس السكن البديل الذى يتوفر به كل شىء، خاصة بعدما تم تجهيزه بالكامل على حساب الدولة، وأضاف: «كتر خيرك يا ريس عشان وفرت لنا الفرصة دى».

وقال مواطن آخر، من الحاصلين على وحدة سكنية بحدائق أكتوبر، إن جزيرة الوراق كانت لا تصلح لاستمرار العيش بها فى ظل انتشار العشوائية وتردى حالة المنازل، ما كان يهدد حياة السكان، موضحًا أن ذلك هو سبب تفضيل كثير من الأهالى خيار السكن البديل خارجها، للحصول على حياة مستقرة بعيدًا عن مشكلات الجزيرة التى لا تنتهى.

وأضافت السيدة «أم حسن»: «كنا نعانى يوميًا من العشوائية والخناقات والإهمال، والحياة كانت صعبة، وصاحبات بناتى فى الجامعة كانوا بيخافوا من زيارتنا عشان المشاكل، ولأن المعدية كانت الوسيلة الوحيدة اللى يقدروا يدخلوا بيها الجزيرة أو يخرجوا منها، عشان كده فضّلنا نخرج من الجزيرة ونعيش فى السكن البديل فى حدايق أكتوبر».

وحول ملف تعويض السكان، قال الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان، إن الاجتماع الذى أجراه الرئيس السيسى، أمس الأول، مع المسئولين عن مشروع التطوير، تناول معرفة آخر المستجدات الخاصة بجزيرة الوراق، موضحًا أن ذلك الاجتماع يمثل أحد الاجتماعات الدورية التى يتابع فيها الرئيس تطورات تنفيذ المشروعات المختلفة.

وأضاف مساعد وزير الإسكان، فى تصريحات تليفزيونية، أن الاجتماع تناول آليات التفاوض مع المواطنين، مع التأكيد على ضرورة أن يصل التفاوض إلى تفاهمات ترضى المواطنين، موضحًا أن وزارة التضامن الاجتماعى تلعب دورًا كبيرًا فى فترة التفاوض وما بعدها، لضمان الحياة الكريمة للمواطنين، خاصة بالنسبة لأهالى الجزيرة الذين سيعاد تسكينهم فيها.

وأشار إلى أن الاجتماع الرئاسى تطرق كذلك إلى وحدات السكن البديل للأهالى، سواء الراغبون فى الانتقال، أو مَن يفضلون العودة مرة أخرى إلى المنطقة بعد تطويرها.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى قد اجتمع، الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، واللواء أركان حرب هشام سويفى، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وتناول الاجتماع تطوير وتنمية جزيرة الوراق، ووجه الرئيس السيسى بإشراك وزارة التضامن الاجتماعى والجمعيات الأهلية ذات الخبرة الناجحة فى العمل الميدانى الخدمى والمجتمعى لتعزيز جهود الدولة للتطوير العمرانى لجزيرة الوراق، وتزويدها بالخدمات المتكاملة فى إطار تخطيط هندسى حديث ومنظم، كما وجه بتدقيق وحوكمة البيانات على أرض الواقع لتنفيذ التطوير على الوجه الأمثل، وتلبية احتياجات وطلبات الأهالى، بما فى ذلك التعويضات ذات الصلة.

وتم، خلال الاجتماع، عرض الموقف التنفيذى الخاص بالمخطط الاستراتيجى لتطوير وتنمية جزيرة الوراق، لا سيما ما يتعلق بإنشاء الأبراج السكنية الحديثة بوحدات صغيرة وكبيرة المساحة، فضلًا عن جهود رفع كفاءة البنية التحتية للمنطقة، خاصةً أعمال الكهرباء ومد مسارات الكابلات لمحطات التحويل الكهربائية، إلى جانب أعمال تغذية المياه والصرف الصحى، وكذلك تصميمات شبكة الطرق الداخلية.