أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) الذي عقد مطلع نوفمبر/تشرين الثاني أن "غالبية عظمى" من صانعي السياسة النقدية اتفقوا على أنه "سيكون من المناسب قريبا على الأرجح" إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة، مع اتساع نطاق الجدل حول الآثار المترتبة على تشديد البنك للسياسة النقدية بشكل سريع.
ويؤشر محضر الفيدرالي إلى أنهم يميلون إلى التحول إلى رفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في ديسمبر.
"رأت غالبية كبيرة من المشاركين أن التباطؤ في وتيرة الزيادة سيكون مناسبًا على الأرجح قريبًا ،" وفقًا لمحضر اجتماعهم في الأول والثاني من نوفمبر والذي تم إصداره يوم الأربعاء في واشنطن.
بالإضافة إلى ذلك، بينما قال الرئيس جيروم باول خلال مؤتمره الصحفي الذي أعقب الاجتماع أن المعدلات من المحتمل أن ترتفع في نهاية المطاف أعلى مما أشارت إليه توقعات المسؤولين في سبتمبر ، فإن تقرير يوم الأربعاء أعطى نظرة أكثر دقة: "العديد من المسؤولين" - وهو وصف غير مستخدم بشكل شائع - خلص إلى أن المعدلات ستصل في النهاية إلى ذروتها عند مستوى أعلى مما كان متوقعًا في السابق، وفقا لوكالة "بلومبرغ".
في كشف آخر، أخبر موظفو الاحتياطي الفيدرالي المسؤولين خلال الاجتماع أن تقييمهم لمخاطر الركود قد نمت إلى ما يقرب من 50-50. وكان هذا أول تحذير من نوعه منذ أن بدأ البنك المركزي رفع أسعار الفائدة في مارس/آذار.
في الاجتماع، رفع المسؤولون سعر الفائدة القياسي 75 نقطة أساس للمرة الرابعة على التوالي، لتتوسع حملة التشديد الأكثر شراسة منذ الثمانينيات لمكافحة التضخم الذي وصل أعلى مستوى في 40 عامًا.
يتوقع المستثمرون أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس عندما يجتمع في 13-14 ديسمبر ويرون أن المعدلات ستبلغ ذروتها عند 5% بحلول منتصف عام 2023. لدى باول فرصة للتأثير على تلك التوقعات في خطاب في واشنطن مقرر في 30 نوفمبر.
