أعلن المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي في اجتماع، الأربعاء، وضع خطة لإعادة نشر قوات الحدود العراقية على طول الحدود مع إيران وتركيا.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان إن الاجتماع، الذي عقد برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ناقش "الخروقات" التركية والإيرانية على حدود البلاد والقصف على مناطق في إقليم كردستان العراق.
وقالت الحكومة العراقية في بيان صدر بعد اجتماع للمجلس الوزاري للأمن الوطني إنّها قرّرت "وضع خطة لإعادة نشر قوات الحدود العراقية لمسك الخط الصفري على طول الحدود مع إيران وتركيا".
وشنّ الحرس الثوري الإيراني ضربات صاروخية وهجمات بمسيّرات مفخّخة على مواقع تابعة للمعارضة الإيرانية الكردية المتمركزة منذ عقود في كردستان العراق، الإقليم المتمتع بحكم ذاتي في شمال العراق.
بدورها، شنّت تركيا، الأحد، عملية عسكرية ضدّ مواقع لحزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية في شمال العراق وسوريا.
وأضاف البيان العراقي، الصادر الأربعاء، أن المجلس الوزاري للأمن الوطني قرر التنسيق مع حكومة إقليم كردستان العراق ووزارة البيشمركة من أجل توحيد الجهد الوطني لحماية حدود البلاد.
هذا وتخضع المناطق الحدودية في كردستان العراق لسيطرة البشمركة، وهي قوات عسكرية خاصة بإقليم كردستان لكنّها تتبع إدارياً لوزارة الدفاع العراقية.
وأوضح البيان أنّ الخطة ستوضع "بالتنسيق مع حكومة إقليم كردستان العراق ووزارة البشمركة"، مشيراً إلى أنّ رئيس أركان البشمركة شارك في الاجتماع.
والثلاثاء، التقى وفد من البشمركة ممثّلين عن وزارتي الداخلية والدفاع. واتفق الطرفان على "استراتيجية تهدف إلى تعزيز أمن الحدود"، بحسب بيان صدر عن إقليم كردستان العراق.
وقال الناطق باسم حكومة إقليم كردستان لاوك غفوري إنّ "حكومة إقليم كردستان سترسل تعزيزات من البشمركة إلى الحدود".
وكانت وكالة الأنباء العراقية نقلت، الثلاثاء، عن السوداني قوله إنه طلب دراسة سبل إنهاء معوقات انتشار القوات العراقية على الحدود مع دول الجوار.
ومن جانبها، أعلنت القوات البرية بالحرس الثوري الإيراني، الثلاثاء، عن شن هجمات جديدة على معارضين متمركزين في إقليم كردستان العراق.
وفي طهران، قال الناطق باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إن بلاده تأمل في "عدم استخدام الأراضي العراقية لتهديد أمن إيران".
