مكتب بيع شقق يُشيد بترخيص من جماعة القنيطرة وبدون إذن السلطات المحلية يُثير غضب الساكنة ويُزعج المرتفقين(صورة)
مكتب بيع شقق يُشيد بترخيص من جماعة القنيطرة وبدون إذن السلطات المحلية يُثير غضب الساكنة ويُزعج المرتفقين(صورة)
أخبارنا المغربية:القنيطرة
أثار تشييد أحد المقاولين بمدينة القنيطرة، مكتبا لبيع شقق في مشروع جديد له طور البناء، جدلا واسعا في صفوف الساكنة والفعاليات المدنية.
ويقع المكتب البيع في تقاطع شارع محمد الخامس مع الزنقة 2 بالقرب من مسجد محمد السادس، بالطريق الوطنية المؤدية إلى العاصمة الرباط.
ووفق مصدر محلي، فقد رخص رئيس جماعة القنيطرة لبناء المكتب المذكور، دون استشارة الساكنة، التي عبرت ما مرة عن تضررها من المجسم\المكتب، الذي يعرقل السير ويحجب الرؤية عن أصحاب السيارات، خصوصا منهم الذين يودون الولوج إلى الزنقة 2.
كما أن المجسم، يمنع المرور عن الراجلين، الذين يضطرون إلى النزول إلى طريق السيارات، مما يعرض حياتهم للخطر، ويعرقل حركة السير، على حد تعبير مصدر الجريدة.
والأدهى من كل هذا، حسب المتحدث\المصدر، أن رئيس المجلس البلدي ومعاونيه منحوا الرخصة دون توفر إذن السلطات المحلية، المخولة لها قانونا الموافقة على هكذا رخص، حفاظا على السير العادي للحركة.
بل إن السلطات المحلية، أخلت مسؤوليتها عندما قامت بمراسلة الجهات المختصة وإخبارها بالموضوع، حسب تأكيدات ذات المصدر للموقع الإخباري.
من جهة أخرى، دخل مجموعة من النشطاء على الخط، وعبروا عن استيائهم مما وصفوه بالقرارات العشوائية لرئيس البلدية، على جميع المستويات، باعتبار أن الترخيص لمكتب بيع في ملتقى طرق وبعيد عن المشروع الذي يراد تسويقه، قرار خاطئ، يضاف إلى ما تعرفه المدينة من "عشوائية في التسيير"، كملفات التعمير، ونادي الفروسية، التي تفجرت مؤخرا.
وذهب نشطاء المجتمع المدني بعاصمة الغرب بعيدا، عندما طالبوا بضرورة تدخل مصالح وزارة الداخلية، بما في ذلك إيفاد لجنة افتحاص إلى جماعة القنيطرة، وفتح تحقيق حول ما يجري بالمدينة، داخل دهاليز مجلس الجماعة.
