أعلنت حكومة الإنقلاب بالعاصمة السودانية الخرطوم عن مساعي لخلق للتوسع في أسواق البيع المخفض بالولاية لتخفيف الوضع المعيشي الطاحن.
الخرطوم ــ التغيير
ومنذ انقلاب الخامس والعشرين بقيادة جنرالات الجيش في السودان تدهور الاقتصاد بصورة مريعة عقب توقف الدعم الدولي للبلاد وتعطل مشاريع التنمية و اعتماد حكومة الانقلاب على الضرائب والجبايات.
وطالب والي الخرطوم المُكلف من حكومة الانقلاب أحمد عثمان حمزة في اجتماع مشترك ضم شركة الخرطوم للأمن الغذائي والشركة السودانية للسلع الإستهلاكية وآلية تخفيف أعباء المعيشة طالب بأحكام التنسيق بين مؤسسات الحكم الاتحادية والولائية والمحلية لتأمين توفير السلع الإستراتيجية للمواطن فى مواقع السكن بأسعار تقل من المعروض فى الأسواق العامة.
بيع مخفض
وفشلت تجربة أسواق البيع المخفض التي أسست لها حكومة النظام البائد في عهد الرئيس المخلوع عمر البشير في تخفيف الضغوط الاقتصادية والنعيشية على المواطنين السودانين، ويرى مراقبون أن أسواق البيع المخفض عبارة مسكنات محدودة الأثر لمعالجة الخلل الهيكلي في الاقتصاد السوداني في ظل الصرف على القطاع الأمني و العسكري بميزانية تتعدي الـ 70% من موازنة الدولة الكلية.
وقال والي الخرطوم المكلف عثمان إن معاش الناس يأتي فى مقدمة أولويات الحكومة الإنتقالية لذلك تم تكوين شراكات تعمل على توفير السلع من المنتج إلى المواطن مباشرة للحد من الارتفاع المستمر فى أسعار السلع.
وأمن الاجتماع على تفعيل الآليات المشتركة للتوسع فى أسواق المنتجين وزيادة مواقع البيع المخفض بالمحليات اضافة إلى التوسع فى مشروع سلعتى للوصول إلى كل مواطن فى أرياف وحضر الولاية.
فيما أبدى مديرو الشركات الحكومية العاملة فى مجال توفير السلع من المنتجين استعدادهم بتكثيف جهودهم بغرض تأمين زيادة المعروض من السلع فى المواقع التى تحددها المحليات.
