أصدر الملك محمد السادس، ظهيرا شريفا يحدد الإطار القانوني المتعلق بصلاحية الطائرات العسكرية للملاحة وبسلامتها الجوية، وينص كذلك على إحداث مديرية الملاحة الجوية العسكرية واللجنة المديرية للملاحة العسكرية المكلفتين بتنفيذ أحكام هذا الظهير والنصوص المتخذة لتطبيقه.
الظهير الملكي الصادر في العدد الأخير للجريدة الرسمية، عهد إلى أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية بممارسة المهام المتعلقة بصلاحية الطائرات العسكرية للملاحة وبسلامتها الجوية، مشيرا إلى أنه لهذا الغرض تحدث لدى أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية بقرار من الملك مديرية الملاحة الجوية العسكرية.
وستتكلف المديرية بتقنين ومراقبة صلاحية الطائرات العسكرية للملاحة وسلامتها الجوية، واللجنة المديرية للملاحة الجوية العسكرية، ويحدد بقرار للملك محمد السادس بصفته القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، تنظيم هذه المديرية، في ما ستتولى إعداد وتحيين المراجع التقنية والتعليمات الخاصة بتقنين أنشطة الملاحة الجوية العسكرية، وضمان احترام المراجع والتعليمات المذكورة، لاسيما، من خلال الإشهاد ومراقبة صلاحية الطائرات العسكرية للمالحة وسالمتها، والمشاركة في تدبير المجال الجوي.
وتتولى هذه المديرية كذلك تسجيل الطائرات العسكرية في دفتر تسجيل الطائرات العسكرية والتشطيب عليها، وتسليم شهادات النوع وشهادات صلاحية الطائرات العسكرية للمالحة والإبقاء عليها وتجديدها وتعديلها وتعليقها وسحبها، وتسليم الاعتماد للهيئات المكلفة بتصميم وإنتاج الطائرات العسكرية، والإبقاء عليه وتعديله وتعليقه وسحبه. ومن مهامها كذلك، تسليم الاعتماد للهيئات المكلفة بتدبير الإبقاء على صلاحية الطائرات العسكرية للمالحة وبصيانة هذه الطائرات والقطع والتجهيزات.
ووفق الظهير الشريف فالمديرية ستتولى ستتكلف بشهادات استغلال الطائرات العسكرية والإبقاء عليها وتعديلها وتعليقها وسحبها، وكذا تسليم الموافقات العملياتية، وتسليم سندات الملاحة الجوية لأفراد الملاحة الجوية العسكرية والإبقاء عليها وتجديدها وتعليقها وسحبها، والاعتراف بسندات الملاحة الجوية العسكرية المسلمة من طرف هيئات التكوين الأجنبية، إضافة إلى تحديد الشروط التقنية لاستغلال المطارات العسكرية، وإعداد مخطط تهيئة المطارات العسكرية وتوسيعها.
