رفض القضاء الإسباني استدعاء وزير الداخلية “فرناندو مارلاسكا” في قضية ترحيل قاصرين مغاربة من مدينة سبتة المحتلة دون أساس قانوني.
وذكرت صحف محلية في سبتة المحتلة، أن رئيس المحكمة الابتدائية رقم 2 في سبتة رفض استدعاء وزير الداخلية الإسباني كشاهد على طرد أطفال مغاربة، تمت إعادتهم إلى بلادهم بعد دخولهم إلى المدينة في أزمة الهجرة الجماعية.
وكشفت صحيفة “إلفارو دي سبتة” أن ثلاثة قاصرين مغاربة من بين 55 رُحّلوا إلى المغرب في وقت سابق بطريقة غير قانونية، يتواجدون حاليا في مدينة سبتة المحتلة للإدلاء بشهاداتهم في محكمة التحقيق رقم 2 الأسبوع المقبل.
وكانت الحكومة المحلية لسبتة المحتلة على وشك طي الملف قبل أن تتدخل منظمتان غير حكوميتين (الشبكة الإسبانية للهجرة ومساعدة اللاجئين، وجمعية التنمية المتكاملة “ليسكولا)”، حيث رفعتا قضية رسمية في المحكمة سالفة الذكر في مواجهة مندوبة الحكومة المركزية المُقالة حديثا ونائبة رئيس المدينة إيزابيل ديو.
ووُجهت إلى المعنيتين من طرف المدعي العام بسبتة تهمة “المراوغة الإدارية” بغرض طرد 145 مهاجرا مغربيا قاصرا غير مصحوبين بذويهم دون الامتثال للقوانين والاتفاقيات الوطنية والدولية المعمول بها لحماية الطفل، وهي العملية التي تم إيقافها بحكم قضائي بعد ترحيل 55 منهم إلى المغرب.
بينما سبق لمندوبة سانشيز في سبتة المحتلة، أن قالت في جلسة استماع دامت لساعتين أمام المحكمة ذاتها، “إنها تلقت الأوامر من مدريد”، خاصة من فرناندو غراندي مارلاسكا، وزير الداخلية، الذي حثّها، وفق شهادتها، على استخدام اتفاقية موقّعة مع المغرب سنة 2007 بشأن إعادة المهاجرين القاصرين، وهي الاتفاقية التي لم يسبق العمل بها في أي قضية مشابهة.
