رفعت الجزائر، ميزانيتها الدفاعية للعام 2023 بأكثر من الضعف مقارنة بالعام الجاري لتصل إلى أكثر من 22 مليار دولار، بحسب مشروع قانون المالية الذي أقرّه مجلس النواب الثلاثاء الماضي. وبذلك تبقى موازنة وزارة الدفاع الجزائرية في المركز الأول في بنود الميزانية العامة للدولة.
وتأتي هذه الزيادة غير المسبوقة على الإنفاق العسكري في سياق توترات شديدة بين الجزائر والمغرب، بعد أن قطعت الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط فيغشت 2021 بسبب الخلافات السياسية العميقة.
وأصبح تمويل هذه الميزانية ممكناً بفضل ارتفاع أسعار المحروقات التي تعتبر الجزائر مصدّراً رئيسياً لها، في وقت قال وفد من صندوق النقد الدولي في ختام زيارة إلى الجزائر استمرت من 6 ولغاية 21 نونبر الجاري إنّ “ارتفاع أسعار المحروقات يساعد في تعزيز انتعاش الاقتصاد الجزائري في أعقاب صدمة الجائحة. لقد خفّفت عائدات المحروقات الاستثنائية الضغوط على المالية العامة والخارجية”.
وبعدما أقرّه مجلس النواب، يتعيّن إقرار مشروع قانون المالية حتى يوقّعه الرئيس عبد المجيد تبون وينشره في الجريدة الرسمية قانوناً نافذاً. وبموجب مشروع القانون فإنّ القيمة الإجمالية للنفقات المتوقعة بلغت أكثر من 99 مليار دولار في حين بلغت قيمة العائدات المتوقعة 56.8 مليار دولار، أي أنّ العجز في الميزانية يزيد عن 42 مليار دولار.
وكشف موقع فرنسي، أن الجزائر تضاعف ميزانيتها العسكرية وسط قلق من القفزة التكنولوجية للجيش المغربي، متوقفا عند سياق ودلالة مضاعفة الجزائر ميزانيتها العسكرية للعام المقبل (2023) وبشكل غير مسبوق.
موقع قناة TV5 Monde الفرنسية أوضح أنه منذ عام 2004 بلغ متوسط الميزانية العسكرية الجزائرية حوالي 10 مليارات دولار في السنة، لكن الرئيس عبد المجيد تبون قرر مضاعفة ميزانية الجيش للعام المقبل لتزيد عن 22 مليار دولار، وذلك في سياق التوترات بين الجزائر والمغرب.
ويشير الموقع إلى أن ميزانية المغرب لعام 2022، والتي ركزت على إجراءات الانتعاش الاقتصادي، تميزت بارتفاع حاد في الإنفاق العسكري، فلأول مرة في تاريخ المملكة، تجاوزت ميزانية القوات المسلحة حاجز الـ 50 مليار درهم، أي أكثر من 4.3 مليار دولار.مضيفا أن المغرب زود نفسه بطائرات بدون طيار وصواريخ من تركيا والصين. وأصبحت تل أبيب أيضًا موردًا للأسلحة للمملكة. وستشتري الرباط في هذا الإطار نظام Skylock Dome الإسرائيلي من شركة Skylock Systems، وهو مصمم لرصد الطائرات بدون طيار وتحييدها.
ويؤكد الموقع أن الجزائر لم تستوعب الاتفاق المبرم بين تل أبيب والرباط في 24 نونبر 2021 بشأن القضايا الأمنية؛ وعنونت وقتها صحيفة “ليكسبرسيون” الجزائرية المقربة من السلطة: “الموساد على حدودنا”. وهو الأمر الذي يلخص المزاج السائد في الجزائر، كما يقول الموقع، الذي يوضح أن تمويل هذه الزيادة في الميزانية العسكرية للجزائر يتم جزئيًا من خلال ارتفاع أسعار المحروقات.
دعوات أمريكية لمعاقبة الجزائر
وتأتي هذه الزيادة الضخمة في ميزانية الدفاع في الجزائر بعد دعوات في الكونغرس الأمريكي لمعاقبة الجزائر بسب صفقات الأسلحة مع روسيا. وقبل أقل من شهرين راسلت مجموعة من أعضاء الكونغرس الأمريكي، ضمت 27 عضوا من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، للمطالبة بفرض عقوبات فورية على الجزائر بسبب صفقات الأسلحة مع روسيا.
وعبر البرلمانيون الأمريكيون، بقيادة عضوة الكونغرس الجمهورية ليزا ماكلين، في رسالتهم، عن مخاوفهم بشأن ما وصفوه بتنامي العلاقات الوثيقة بين الجزائر وروسيا. وتحدثوا عن التقارير التي ذكرت أن الجزائر وقعت، العام الماضي، صفقات أسلحة مع روسيا قيمتها أكثر من 7 مليارات دولار، وأن من بينها بيع روسيا للجزائر طائرات مقاتلة متطورة من طراز سوخوي Su-57، والتي لم تبعها روسيا لأية دولة أخرى. وأكدوا على “أن الصفقات تجعل الجزائر ثالث أكبر متلقٍ للأسلحة من روسيا، والأخيرة أكبر مورد للأسلحة للجزائر”.
وجاءت رسالة هؤلاء البرلمانيين إلى وزير الخارجية الأمريكي، بعد دعوة مماثلة، قبلها، من ماركو روبيو، السيناتور الجمهوري، ونائب رئيس لجنة الاستخبارات في الكونغرس، لبلينكن، لفرض عقوبات على الجزائر.
