أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، عبر موقعها الرسمي، عددًا من المعايير والاشتراطات لقبول طلب أى جمعية أو مؤسسة أهلية، لتنفيذ مشروعات تنموية.
وكانت أعلنت الوزارة عن فتح باب التقدم بطلبات الجمعيات والمؤسسات الأهلية لتنفيذ مشروعات تنموية بمجتمعاتها المحلية للعام المالي 2023/2022، على أن يتم تقديم طلبات دعم أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية لتنفيذ مشروع تنموي بمجتمعاتها المحلية حتى نهاية شهر ديسمبر المقبل ٢٠٢٢.
معايير واشتراطات تنفيذ مشروعات تنموية داخل جمعية أهلية
و طلبت وزارة التضامن الاجتماعي من أى جمعية أو مؤسسة أهلية راغبة في تنفيذ مشروعات تنموية أن تكون مستوفية لعدد من الشروط والمعايير، وهي كالتالي:
- لابد أن الجمعية / المؤسسة الأهلية مشهرة طبقًا لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.
- أن يكون تم توفيق أوضاعها طبقا لأحكامه.
- أن يكون النشاط / المشروع من بين ميادين العمل والأغراض الواردة بلائحة النظام الأساسي للجمعية / المؤسسة الأهلية.
- حصول الجمعية / المؤسسة الأهلية صفة النفع العام.
- عدم ارتكاب أية مخالفات لأحكام القوانين أو اللوائح أو التعليمات أو القرارات أو المنشورات الصادرة في هذا الخصوص.
-يتوجب أن يكون لدي الجمعية / المؤسسة الأهلية عدد 2 ميزانية عمومية وحساب ختامي على الأقل.
يذكر أن وزيرة التضامن الإجتماعي قد أشارت خلال مشاركتها مؤتمر فينجر برينت إلى التعاونيات الانتاجية ودورها المهم، ويبلغ عددها فى مصر 484 جمعية على مستوى الجمهورية بحجم أعمال يتجاوز 70 مليار جنيه سنويا موزعة على الأنشطة الاقتصادية والخدمية المختلفة اضافة إلى ما تشهده مراكز التكوين المهنى الخاصة التابعة للوزارة من تطوير.
جدير بالذكر ان وزارة التضامن أشارت إلى أن هناك حوالى 32 ألف جمعية ومؤسسة أهلية قد انتهوا من إجراءات توفيق أوضاعهم، مشيرة إلي التعاون والشراكة مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والذى يأتي في إطار رؤية تنظيمية للعمل والتمكين مع الحكومة فى إطار خدمة المجتمع، والوزارة تقوم بالعمل من خلال برامجها المتنوعة في بناء قدرات الجمعيات القاعدية بالتنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية الكبرى.
