شهد وزير القوى العاملة حسن شحاتة، اليوم الخميس بديوان عام"الوزارة" على مراسم التوقيع على إتفاقية العمل الجماعية، التي تمت بالتوافق بين ممثلي الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري، وإدارة شركة النيل العامة للإنشاء والرصف -الصادر بتصفيتها قرار من الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 16-2-20022-، والنقابة العاملة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب، وممثل عن العاملين.
وتشمل الاتفاقية حفظ حقوق 1200 عامل، وذلك بصرف التعويضات المقررة وفقاً لأحكام القانون، والمستحقات المالية الأخرى التي نصت عليها لوائح "الشركة"، حيث شملت تلك التعويضات صرف مكافأت نهاية الخدمة، والمقابل النقدي لرصيد الأجازات، وذلك للعاملين الذين تنتهي خدمتهم بعد تصفية الشركة، مع الإحتفاظ بعدد من العاملين للمشاركة في اعمال التصفية، ومع إمكانية نقل البعض الاخر من العاملين إلى إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة ، وجهات تابعة لوزارة النقل، بكافة المزايا المالية والعينية التي كانوا يتمتعون بها، وإحتفاظهم بأقدميتهم ومدد خدمتهم، ورصيد إجازاتهم التي لم يحصلوا عليها ، إلى جانب إجراء تسوية نهائية لكافة مستحقات العاملين بالشركة عن المبالغ الصادر بها حُكم التحكيم رقم 15 لسنة 136 ق.
وجاء في الإتفاقية أنه في ضوء الخسائر المتلاحقة التي حققتها شركة النيل العامة للإنشاء والرصف، والمحاولات العديدة لمدة سنوات والتي حاولت تًجًنُب التصفية بقرارات دمج هذه الشركة في شركة النيل للطرق الصحراوية لعدد من السنوات، الا ان كل هذه المحاولات لم تُجدي بشي ، مما دفع الجمعية العمومية غيرالعادية بأن تصدر قرارها في اجتماعها رقم 60 والمؤرخ في 16-2-2022، بحل وتصفية الشركة.
وبموجب قرار مجلس إدارة الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري في اجتماعه رقم 243 والمؤرخ في 27-4-2022، والصادر بتعيين الدكتور احمد عبد الهادي احمد الصاوي مصفي عام بشركة النيل العامة للإنشاء والرصف، وكذلك صدور قرار الرئيس التنفيذي للشركة القابضة والمقيد برقم 126 لسنة 2022 والمؤرخ 4-8-2022، تشكلت لجنة مشتركة من شركة النيل العامة للإنشاء والرصف، والنقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب وصنع مواد البناء،والشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري, تكون مهمتها الالتزام بصرف التعويضات المستحقة للعاملين بالشركة الناتجة عن عملية التصفية.
ولكن باستثناء العاملين الذين تم توزيعهم علي الشركات والجهات التابعة لوزارة النقل والشركة القابضة، وكذلك المستمرين في العمل مع المصفي لحين الانتهاء من إجراءات التصفية ، ووضع القواعد والضوابط والأسس التي يتم صرف تلك التعويضات استنادا إليها, واتخاذ كل ما يلزم لتنفيذ ما تسفر عنه أعمال اللجنة موضع التنفيذ والتنسيق مع الجهات المختصة.
وأسفرت اجتماعات اللجنة المذكورة عن الاتفاق علي تسوية مطالب وحقوق العاملين والحفاظ علي كافة حقوقهم ومكتسباتهم المادية والعينية وصرف كافة مستحقاتهم المالية حتى صدور قرار التصفية.
وحددت الاتفاقية في نصوصها أن يحتفظ العاملون المنقولون للشركات التابعة للشركة القابضة والجهات التابعة لوزارة النقل بكافة المزايا المالية والعينية وكافة المستحقات والمزايا التي حصلوا عليها من شركة النيل العامة للإنشاء والرصف،وذلك وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها بشركة النيل العامة للإنشاء والرصف،ومع احتفاظهم بأقدميتهم ومدد خدمتهم وإجازاتهم التي لم يحصلوا عليها بجهة عملهم الأصلية ،ومع احتفاظهم بأحقيتهم في صرف مستحقاتهم المالية الصادر بها حكم التحكيم.
وجاء في الاتفاقية ايضا ان يستحق العاملون المستمرون في العمل مع المصفي من كبار السن وغيرهم ممن يتم الاستعانة بهم لإنهاء إجراءات التصفية وذلك بعد انتهاء أعمال التصفية وعدم نقلهم إلي احدي الشركات التابعة للشركة القابضة ووزارة النقل أو بلوغهم السن القانوني للإحالة إلي المعاش،كافة التعويضات التي تم صرفها لزملائهم العاملين المنتهي خدمتهم نتيجة التصفية على أن يتم صرف باقي مستحقاتهم المالية الصادر بها حكم التحكيم رقم 15 لسنة 136ق مع زملاءهم المنتهية خدمتهم ،وكذا مستحقاتهم المالية في ذمة الشركة حتى تاريخ التصفية.
اقرأ أيضا:وزير القوى العاملة يُسلم تعويضات لأسر العمالة غير المنتظمة بـ 7 محافظات| فيديو
وبحسب الاتفاق تعتبر هذه الاتفاقية بمثابة تسوية نهائية لكافة حقوق ومستحقات جميع العاملين بشركة النيل العامة للإنشاء والرصف،وعن كافة المبالغ الصادر بها حكم التحكيم رقم 15 لسنة 136ق،وتشكل لجنة من ممثلي وزارة القوي العاملة،والشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري، وشركة النيل العامة للإنشاء والرصف،والنقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب وصنع مواد البناء، وممثل عن العاملين بشركة النيل العامة للإنشاء والرصف،وذلك لمتابعة صرف كافة مستحقات العاملين المالية المقررة بموجب هذه الاتفاقية.
حضر توقيع الاتفاقية اللواء عادل صلاح ترك رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة،وعبد المنعم الجمل رئيس النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب وصنع مواد البناء،وعبد الناصر بكر أحمد الامين العام للنقابة العامة وعضو مجلس ادارة "الشركة القابضة"،وهشام سيف رئيس القطاع القانوني بالشركة القابضة ،ود. أحمد عبدالهادي المصفي القانوني ممثلا شركة النيل ،وايمن عبد العزيز مستشار القانوني للنقابة العامة،وخالد محمد مرسي بصفته ممثلا عن العاملين بالشركة..
