أقر البرلمان الأوروبي، اليوم (الخميس)، حزمة دعم مالي مخصصة من الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا تبلغ قيمتها 18 مليار يورو (18.7 مليار دولار)، في خطة ما زالت المجر تعرقل تطبيقها.
ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسيّة»، تسعى كييف للحصول على تمويل طارئ بالمليارات للعام المقبل، في وقت تكافح لمواجهة التداعيات الاقتصادية للغزو الروسي المدمّر لأراضيها.
لكن المجر التي تعد الأكثر تقارباً مع موسكو من بين بلدان الاتحاد الأوروبي الـ27 تؤكد أنها تعارض استدانة التكتل بشكل مشترك لتمويل حزمة المساعدات. وتخطط بدلاً من ذلك، لتقديم دعم لأوكرانيا على المستوى الثنائي.
وأعلنت المجر، أمس (الأربعاء)، أنها سترسل مساعدات مالية لأوكرانيا بقيمة 187 مليون يورو، وهو مبلغ لا يعادل سوى واحد في المائة من ذاك الذي يسعى الاتحاد الأوروبي لجمعه.
واتّهم كبير المسؤولين عن الموازنة في الاتحاد الأوروبي المجر بعرقلة خطة التكتل المالية في مسعى لابتزاز بروكسل، لدفعها للإفراج عن مليارات ضمن التمويل المخصص من الاتحاد الأوروبي لبودابست. وتم تجميد هذه الأموال على خلفية المخاوف المرتبطة بالفساد واستقلال القضاء في هذا البلد.
وامتنع الاتحاد الأوروبي حتى الآن عن صرف 5.8 مليار يورو كجزء من الأموال المخصصة للتعافي من تداعيات «كوفيد» للحكومة المجرية اليمينية، ويهدد بتجميد مبلغ إضافي قدره 7.5 مليار يورو.
وفي قرار اعتمد، اليوم (الخميس)، حض نواب البرلمان الأوروبي المفوضية على مواجهة ضغوط بودابست بحزم. وأرسل الاتحاد الأوروبي أكثر من 6.5 مليار يورو لأوكرانيا كمساعدات مالية كلية هذا العام، لكن «صندوق النقد الدولي» يُقدّر بأن كييف ستحتاج ثلاثة إلى أربعة مليارات يورو شهرياً العام المقبل، فيما تسعى جاهدة للمحافظة على الخدمات الحكومية ومواجهة غزو روسيا التي احتلت ما يقرب من خمس أراضي جارتها.
