بعد تأكيد قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) الأسبوع الماضي وجود فرصة لاتفاق إطاري مع الجيش قد يمهد الطريق إلى حل نهائي للأزمة السياسية التي تقض السودان منذ أشهر، يبدو أن التوقيع على هذا الاتفاق بات قريباً.
فقد أفادت مصادر في تلك القوى لـ "العربية/الحدث" أن التوقيع على الاتفاق الإطاري مرتقب قبل نهاية الاسبوع المقبل
كما أوضحت أنه بعد التوقيع على الاتفاق الإطاري ستتم مناقشة القضايا العالقة وملاحظات قوى الانتقال على الدستور، (من ضمنها العدالة الانتقالية وعملية الإصلاح الأمني والعسكري وعملية السلام..)
اتفاق نهائي
إلى ذلك، أكدت أنه تم وضع مدى زمني للتوصل لاتفاق نهائي قبل نهاية العام
وأوضحت أن حوالي 30 جسماً وقعت حتى الآن على الإعلان السياسي المكمل للدستور الانتقالي.
ويرتكز هذا الاتفاق على ما اصطلح على تسميته بـ"الدستور الانتقالي"، وهو مشروع دستور جديد للبلاد تقدمت به نقابة المحامين السودانيين، في محاولة لحل الأزمة، ينص على فترة انتقالية أقصاها سنتين، وانشاء حكم مدني فدرالي، وابعاد القوى المسلحة عن الحكم، فضلاً عن مراجعة اتفاقية جوبا للسلام الموقعة في أكتوبر 2020.
تفاؤل أممي
يذكر أن الأسابيع الماضية كانت شهدت جواً من التفاؤل حول قرب التوصل لحل بعد أكثر من سنة على الانسداد السياسي الذي سيطر على البلاد، عبر عنه المبعوث الأممي فولكر بيرتس، فضلا عن رئيس مجلس السيادة، وقائد القوات المسلحة عبد الفتاح البرهان، على الرغم من بعض التصريحات المناقضة التي صدرت عن بعض الأقطاب في"الحرية والتغيير"، المكون الرئيس في الجهة المدنية المعارضة.
ولا يزال السودان الذي يعد واحدا من أفقر دول العالم غارقا منذ 25 أكتوبر 2021 حين فرض الجيش إجراءات استثنائية وحل الحكومة السابقة، في ركود سياسي واقتصادي، على الرغم من كافة المساعي الأممية من أجل إرساء حل بين المدنيين والعسكريين.
