أوروبا تفشل في وضع سقف لأسعار الغاز - أخبار السعودية
أوروبا تفشل في وضع سقف لأسعار الغاز - أخبار السعودية
فشل وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي، أمس (الخميس)، في الاتفاق على وضع حد أقصى لأسعار الغاز للتخفيف من أزمة الطاقة في أوروبا وسط انقسامات عميقة حول اقتراح أولي وصفه كثيرون بأنه «مزحة».
وبين وزير الطاقة الإيطالي إن 15 دولة أوروبية تعارض وضع سقف لسعر الغاز الروسي.
من جهته، أكد وزير الصناعة التشيكي جوزيف سيكيلا، الذي تتولى بلاده الرئاسة الحالية للاتحاد الأوروبي، إن الوزراء سيجتمعون في النصف الأول من ديسمبر في محاولة لحل الخلافات.
وأضاف أن الوزراء تمكنوا من اتخاذ بعض «الإجراءات المهمة» الأخرى، بما في ذلك مشتريات الغاز المشتركة لتجنب المنافسة داخل الاتحاد الأوروبي التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وتوفير التضامن في أوقات الحاجة، وتسريع الحصول على ترخيص مصادر الطاقة المتجددة.
واشتكى العديد من الوزراء الذين ذهبوا إلى اجتماع أمس من أن اقتراح سقف أسعار الغاز المطروح على الطاولة، الذي كشفته المفوضية الأوروبية قبل يومين فقط، كان مصمماً بوضوح بحيث لا يتم استخدامه أبداً، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
ووصف وزيرا الطاقة في بولندا وإسبانيا الاقتراح بأنه «مزحة».
وقال وزير الطاقة اليوناني كوستاس سكريكاس: «نحن نضيع وقتاً ثميناً دون نتائج».
وتحدد خطة الحد الأقصى للسعر حدّاً أقصى قدره 275 يورو لكل ميغاواط في الساعة.
لكنه يأتي مع العديد من الشروط المرفقة بحيث لم يكن ليتم تفعيله حتى في أغسطس، عندما ارتفع سعر الغاز لفترة وجيزة فوق 300 يورو، مما أثار القلق في أوروبا التي اعتادت الأسعار التاريخية عند حوالى 10%، من ذلك.
لن يتم تفعيل اقتراح الحد الأقصى إلا إذا تم اختراق حد 275 يورو بشكل مستمر لمدة أسبوعين على الأقل، وبعد ذلك فقط إذا ارتفع سعر الغاز الطبيعي المسال (LNG) فوق 58 يورو لمدة 10 أيام.
بلغ سعر الغاز بالجملة في أوروبا أمس (الخميس) حوالى 124 يورو، وفقاً لمعيار TTF الرئيسي.
ونُظر إلى الحد الأقصى للسعر الذي اقترحته اللجنة على أنه محايد تحت ضغط أعضاء من بينهم ألمانيا وهولندا، التي تخشى أن يؤدي وضع حد أقصى إلى تحويل إمدادات الغاز إلى أسواق أكثر ربحية، وخاصة آسيا.
ومع ذلك، تريد 15 دولة على الأقل من دول الاتحاد الأوروبي -أكثر من نصف الكتلة- شكلاً من أشكال السقف العملي على أسعار الغاز بالجملة لمعالجة أزمة الإمدادات التي فرضتها الحرب الروسية في أوكرانيا. بينما لم يحظر الاتحاد الأوروبي الغاز الروسي، قام الكرملين بوقف تدفق الغاز رداً على العقوبات التي فرضتها بروكسل في أعقاب غزو موسكو.
قبل الحرب، كانت إمدادات الغاز الروسي تمثل أكثر من 40%، من إجمالي الغاز المستورد إلى الاتحاد الأوروبي، وكانت ألمانيا القوة التصديرية في أمس الحاجة إليه بشكل خاص. وقد انخفض هذا الآن إلى أقل من 10%.
وبين وزير الطاقة الإيطالي إن 15 دولة أوروبية تعارض وضع سقف لسعر الغاز الروسي.
من جهته، أكد وزير الصناعة التشيكي جوزيف سيكيلا، الذي تتولى بلاده الرئاسة الحالية للاتحاد الأوروبي، إن الوزراء سيجتمعون في النصف الأول من ديسمبر في محاولة لحل الخلافات.
وأضاف أن الوزراء تمكنوا من اتخاذ بعض «الإجراءات المهمة» الأخرى، بما في ذلك مشتريات الغاز المشتركة لتجنب المنافسة داخل الاتحاد الأوروبي التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وتوفير التضامن في أوقات الحاجة، وتسريع الحصول على ترخيص مصادر الطاقة المتجددة.
واشتكى العديد من الوزراء الذين ذهبوا إلى اجتماع أمس من أن اقتراح سقف أسعار الغاز المطروح على الطاولة، الذي كشفته المفوضية الأوروبية قبل يومين فقط، كان مصمماً بوضوح بحيث لا يتم استخدامه أبداً، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
ووصف وزيرا الطاقة في بولندا وإسبانيا الاقتراح بأنه «مزحة».
وقال وزير الطاقة اليوناني كوستاس سكريكاس: «نحن نضيع وقتاً ثميناً دون نتائج».
وتحدد خطة الحد الأقصى للسعر حدّاً أقصى قدره 275 يورو لكل ميغاواط في الساعة.
لكنه يأتي مع العديد من الشروط المرفقة بحيث لم يكن ليتم تفعيله حتى في أغسطس، عندما ارتفع سعر الغاز لفترة وجيزة فوق 300 يورو، مما أثار القلق في أوروبا التي اعتادت الأسعار التاريخية عند حوالى 10%، من ذلك.
لن يتم تفعيل اقتراح الحد الأقصى إلا إذا تم اختراق حد 275 يورو بشكل مستمر لمدة أسبوعين على الأقل، وبعد ذلك فقط إذا ارتفع سعر الغاز الطبيعي المسال (LNG) فوق 58 يورو لمدة 10 أيام.
بلغ سعر الغاز بالجملة في أوروبا أمس (الخميس) حوالى 124 يورو، وفقاً لمعيار TTF الرئيسي.
ونُظر إلى الحد الأقصى للسعر الذي اقترحته اللجنة على أنه محايد تحت ضغط أعضاء من بينهم ألمانيا وهولندا، التي تخشى أن يؤدي وضع حد أقصى إلى تحويل إمدادات الغاز إلى أسواق أكثر ربحية، وخاصة آسيا.
ومع ذلك، تريد 15 دولة على الأقل من دول الاتحاد الأوروبي -أكثر من نصف الكتلة- شكلاً من أشكال السقف العملي على أسعار الغاز بالجملة لمعالجة أزمة الإمدادات التي فرضتها الحرب الروسية في أوكرانيا. بينما لم يحظر الاتحاد الأوروبي الغاز الروسي، قام الكرملين بوقف تدفق الغاز رداً على العقوبات التي فرضتها بروكسل في أعقاب غزو موسكو.
قبل الحرب، كانت إمدادات الغاز الروسي تمثل أكثر من 40%، من إجمالي الغاز المستورد إلى الاتحاد الأوروبي، وكانت ألمانيا القوة التصديرية في أمس الحاجة إليه بشكل خاص. وقد انخفض هذا الآن إلى أقل من 10%.
