تفاعلا مع الاحتجاجات التي يخوضها أصحاب البذلة السوداء ضد إجراءات ضريبية وردت ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2023، أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أنه سيتم تفعيل مخرجات الحوار مع هيئات المحامين على مستوى مشروع قانون المالية.
وأوضح بايتاس في لقاء صحفي أعقب اجتماع المجلس الحكومي الأسبوعي أن ذلك سيتم ضمن القراءة التي تجري حاليا في مجلس المستشارين.
وزاد المسؤول الحكومي أن “الحوار مع هيئات المحامين تم على مستويين، الأول رعته فرق برلمانية في مجلس النواب بحضور الحكومة، والثاني تم بين رئيس الحكومة والنقابات والهيئات والجمعية الوطنية للمحامين”.
وشدد المتحدث على أن الحكومة تستجيب للحوار، وأنها وضعت آلية اللجان المشتركة من أجل استكمال العمل على مستوى النقاط التي تستلزم التدقيق والتفصيل.
